رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023، لكنها خفضت توقعات النمو للعام المقبل على وقع معدلات الفائدة المرتفعة الهادفة للسيطرة على التضخم.
وتوقعت أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3 في المائة هذا العام، مقارنة بـنسبة 2.7 في المائة وردت في توقعات المنظمة الصادرة في يونيو.
لكنها لفتت إلى أنها تتوقع أن يبقى النمو دون المستوى ليتراجع إلى 2.7 في المائة العام المقبل، مقارنة بـ2.9 في المائة في التوقعات السابقة.
وقالت المنظمة في تقريرها: "بعد بداية أقوى من المتوقع لعام 2023، أسهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع بأن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال".
وأضافت أن "تأثير السياسة النقدية المشددة يزداد وضوحا، فيما تراجعت ثقة المستهلكين والشركات التجارية، وتلاشى الانتعاش في الصين".
وزادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير غداة الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.
وقالت كلير لومبارديلي كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة في مؤتمر: "نشهد جميعنا كيف يؤثر تشديد السياسة النقدية في اقتصاداتنا. إنها خطوة ضرورية لخفض التضخم، لكنها موجعة".
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيس إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، لكنه ألمح إلى أن الزيادة قد تكون الأخيرة، فيما يتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع المعدلات الأربعاء.
وقالت منظمة التعاون: "يتوقع أن يعود التضخم إلى الاعتدال تدريجيا خلال العامين 2023 و2024، لكنه سيبقى أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات".
وما زال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
وقالت المنظمة: "حتى وإن لم يتم رفع المعدلات أكثر، فإن انعكاسات خطوات رفعها السابقة ستواصل تأثيرها في الاقتصاد لفترة".
وأضافت أن تكاليف الإقراض بالنسبة للشركات والعائلات ازدادت، بينما تم تشديد شروط الائتمان.
وحذرت المنظمة أيضا من "أن التباطؤ الحاد أكثر من المتوقع في الصين هو مصدر خطر رئيس إضافي سيؤثر في نمو الناتج في أنحاء العالم".
وواجهت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم صعوبات هذا العام بعد قيود كوفيد التي فرضت لثلاثة أعوام والديون الهائلة المتراكمة على قطاع العقارات.
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في الصين مع نسبة تبلغ 5.1 في المائة هذا العام. وسيتباطأ النمو إلى 4.6 في المائة في 2024، أي أنه سيكون أقل بـ0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وبينما رفعت توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة، لفتت المنظمة إلى أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في العالم سيتباطأ من 2.2 في المائة عام 2023 إلى 1.3 في المائة العام المقبل.
فيما توقعت أن يشهد اقتصاد المملكة المتحدة أعلى معدل تضخم بين اقتصادات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في عام 2023، كما خفضت توقعاتها للنمو في المملكة المتحدة لعام 2024 بشكل طفيف وسط ضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة.
وسجلت المملكة المتحدة معدل تضخم 9.1 في المائة خلال عام 2022، لكن المنظمة توقعت أن يصل معدل التضخم في المملكة المتحدة 7.2 في المائة في عام 2023، بزيادة عن توقعاتها السابقة البالغة 6.9 في المائة.
وتوقعت أحدث التقديرات أيضا أن يصل معدل التضخم إلى 2.9 في المائة في عام 2024، بزيادة بنسبة 0.1 في المائة عن التقديرات السابقة.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في دول مجموعة العشرين 6 في المائة في عام 2023، بانخفاض 0.1 في المائة عن توقعاتها السابقة، و4.8 في المائة في عام 2024، بزيادة بنسبة 0.1 في المائة.