قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية أمس إنها خفضت تقديراتها لإيرادات الضرائب السنوية إلى 341.4 تريليون وون (256.7 مليار دولار أمريكي)، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف أرباح الشركات وتراجع سوق العقارات.
وكانت المراجعة الأخيرة أقل بمقدار 59.1 تريليون وون عن التوقعات السابقة البالغة 400.5 تريليون وون، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.
ولمعالجة الانخفاض في عائدات الضرائب، كشفت الحكومة أيضا عن خطط لاستخدام الموارد الفائضة، بما في ذلك تلك الموجودة في صندوق معادلة النقد الأجنبي.
وقالت الوزارة في بيان لها "يعزى انخفاض الإيرادات الضريبية إلى التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية في الداخل والخارج منذ الربع الرابع من 2022 حتى النصف الأول من العام الحالي".
وأشارت الوزارة إلى أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتراجع صناعة أشباه الموصلات أدى إلى تباطؤ الصادرات، ما أضر في النهاية بأرباح الشركات. وعزت الحكومة أيضا هذا الانخفاض إلى انخفاض مبلغ ضريبة أرباح رأس المال التي تم جمعها وسط انخفاض عدد المنازل المتداولة. وقد بلغ عدد المنازل المتداولة 323 ألف منزل خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بانخفاض نسبته 7.7 في المائة عن العام السابق.
ويقدر مبلغ ضريبة الدخل المتوقع لهذا العام بنحو 114.2 تريليون وون، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 131.9 تريليون وون، بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء.
وأضافت الحكومة أن ضريبة الشركات تقدر بنحو 79.6 تريليون وون، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 105 تريليونات وون.
من ناحية أخرى، أشارت حكومة كوريا الجنوبية إلى أن من المتوقع أن يكون لإعادة التقييم تأثير محدود في معيشة الشعب وكذلك الاقتصاد الكلي، حيث تخطط البلاد لاستخدام جميع الموارد المتاحة، بما في ذلك الأموال الفائضة من صندوق معادلة النقد الأجنبي، لتعزيز الاقتصاد للحفاظ على سياسات الرعاية الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد.
وأشارت الدولة أيضا إلى أنها لا تخطط للسعي للحصول على ميزانية إضافية لأنها تهدف إلى مواجهة النقص في عائدات الضرائب باستخدام الموارد المتاحة.
وشددت الحكومة على أن مراجعة قانون الضرائب، التي تم الكشف عنها في يوليو وركزت أساسا على تقديم تخفيضات ضريبية للشركات، لم تكن سبب التعديل. كما أكدت أن هذه الإجراءات ضرورية لضخ الحيوية في الاقتصاد.
وتعتزم كوريا الجنوبية استثمار نحو 2.2 تريليون وون (1.65 مليار دولار) حتى عام 2028 لإنشاء مجموعات صناعية للتكنولوجيات المتقدمة. وستخصص البلاد مبدئيا 400 مليار وون عام 2024 من أجل مناطق صناعية مختصة في الصناعات الاستراتيجية والطبية.
وقال تشو كيونج هو وزير المالية خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، "من أجل تعزيز القدرة التنافسية لصناعاتنا وتحفيز محركات النمو الجديدة، نخطط لتسريع تطوير التجمعات المتطورة، وتعزيز رقمنة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم".
وأشار إلى أن من أجل تسريع إنشاء مجموعات للصناعات الاستراتيجية والمتقدمة، ستسعى البلاد أيضا إلى تخطي دراسة جدوى حول خطة إنشاء أكبر مجموعة لأشباه الموصلات في العالم جنوب سيئول.
وستقوم الحكومة أيضا بتوسيع الدعم النقدي للشركات الأجنبية المختصة في التقنيات المتطورة في مثل هذه المجموعات ليصل إلى 200 مليار وون عام 2024 مقارنة بـ50 مليار وون مخصصة للعام الجاري.
وسيجري إنفاق دفعة أخرى قدرها 1.8 تريليون وون على تنفيذ مشاريع بحثية مع المؤسسات الكبرى من الخارج عام 2024، في مجالات تشمل أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات.
كما تعتزم البلاد استثمار 86.4 مليار وون عام 2024 في ما يسمى بمشروع بوسطن - كوريا، الذي يهدف إلى ربط المؤسسات الكورية الجنوبية بتلك الموجودة في بوسطن، بما في ذلك جامعة هارفارد.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية أمس أن واردات المأكولات البحرية لكوريا الجنوبية من اليابان انخفضت للشهر الخامس على التوالي في أغسطس وسط مخاوف بشأن تصريف اليابان للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط.
256.7 مليار دولار ضرائب متوقعة في كوريا وسط تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية
أضف تعليق