تردي الآفاق المستقبلية لأكبر اقتصادات أوروبا .. انكماش متوقع في الربع الثالث

أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى تردي الآفاق المستقبلية بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني بشكل متزايد.
وكتب البنك في تقريره الشهري لسبتمبر الجاري المنشور أمس "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني قليلا في الربع الثالث من عام 2023".
وتوقع البنك تباطؤ عودة متعة الاستهلاك لدى المستهلكين في ضوء استمرار ارتفاع معدل التضخم.
وكتب الخبراء الاقتصاديون للبنك "من غير المتوقع أن تكون هناك محفزات إيجابية ملموسة من الاستهلاك الخاص. لا تزال الأسر الخاصة تحجم عن الإنفاق رغم بعض التراجع الذي سجله ارتفاع الأسعار والزيادات القوية في الأجور والوضع الجيد لسوق العمل".
ومعدل التضخم السنوي في أغسطس تراجع بشكل طفيف ليصل إلى 6.1 في المائة بعد أن كان 6.2 في المائة في يوليو.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين المنسق "إتش في بي آي" الذي يستعين به البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية، وصل في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 6.4 في المائة الشهر الماضي.
وتوقع البنك المركزي استمرار انخفاض المعدل الإجمالي لمؤشر "إتش في بي آي" والمعدل الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الطاقة والمواد الغذائية، خلال الشهور المقبلة.
كانت تذكرة وسائل النقل المخفضة فئة تسعة يوروهات لمدة ثلاثة أشهر التي تم تطبيقها في صيف 2022 والتخفيض على أسعار الوقود أسهما في عرقلة الارتفاع في أسعار المستهلكين لفترة مؤقتة، غير أن تأثير هذين العاملين لم يعد موجودا حاليا.
وكتب البنك "ومع ذلك من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم الـ2 في المائة بصورة ملحوظة على المدى المتوسط في ضوء النمو القوي للأجور".
ولفت البنك إلى أن الارتفاعات الملحوظة في أسعار الطاقة والمواد الخام تسبب مشكلات للصناعة في ألمانيا.
وذكر في التقرير أن "الضعف المتزايد للصناعة إلى جانب الإحجام عن الاستهلاك يؤثران في الأداء الاقتصادي".
وأضاف البنك أن "تأثير استمرار الانخفاض في ورود الطلبيات وتناقص الطلبيات المتراكمة يزداد وضوحا في الإنتاج الصناعي".
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه نتائج دراسة نشرت في العاصمة الألمانية برلين أمس أن أغلبية الشركات الألمانية الناشئة أسقطت شرط الإلمام باللغة الألمانية بالنسبة إلى المتقدمين للعمل لديها، وذلك في ظل نقص الكوادر الفنية المتخصصة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية الرقمية "بيتكوم" أن 59 في المائة من الشركات الناشئة أفادت بأنها لا تشترط على العاملين من الكوادر الفنية المتخصصة أن تكون لديهم القدرة على التحدث باللغة الألمانية.
وأوضحت النتائج أن أكثر من نصف الشركات الناشئة "54 في المائة" اختارت بالفعل الإنجليزية لتكون اللغة الرسمية للشركة.
وقالت سبع من كل عشر شركات ناشئة "71 في المائة"، "إنها ستستفيد بشكل ملموس تماما من تسهيل قدوم العمالة المؤهلة من الدول الخارجية غير الأوروبية". ووصفت 83 في المائة من الشركات المشاركة في الدراسة تعزيز برامج الدعم للتعاون بين الشركات الناشئة والشركات المتوسطة بأنه سيكون أمرا مجديا، وقالت نسبة مماثلة "إنها سترحب بوصول مبسط وآمن قانونيا للشركات الناشئة إلى العطاءات العامة".
وحسب استطلاع جمعية "بيتكوم"، توجد وظائف خالية في ست من عشر شركات ناشئة "61 في المائة"، بمعدل يبلغ ثلاث وظائف في المتوسط لكل شركة.
كان استطلاع العام الماضي كشف أن أغلبية الشركات الناشئة وفرت وظائف جديدة.
وأفادت 59 في المائة من الشركات بزيادة عدد العاملين لديها فيما ظل عدد العاملين ثابتا في 25 في المائة من الشركات، بينما تراجع عدد العاملين لدى 10 في المائة من الشركات.
من جهة أخرى، تراجعت مبيعات قطاع الضيافة في ألمانيا خلال يوليو.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس أنه بعد احتساب متغيرات الأسعار، تراجعت المبيعات الحقيقة في يوليو بنسبة 9.8 في المائة وبنسبة 1.5 في المائة اسميا مقارنة بيونيو السابق.
ومقارنة بيوليو 2022، انخفضت المبيعات الحقيقية بنسبة 4.1 في المائة، بينما ارتفعت اسميا بنسبة 2.7 في المائة.
وأوضح الإحصائيون أن هذا الفارق يعكس الارتفاع الكبير في مستوى الأسعار في قطاع الضيافة.
وسجلت الفنادق ومرافق الإقامة الأخرى انخفاضا في المبيعات الحقيقة بنسبة 4.5 في المائة في يوليو الماضي على أساس شهري.
إلى ذلك، بدأت أمس وقائع محاكمة المصرفي كريستيان أولاريوس المتحدر من مدينة هامبورج الألمانية أمام المحكمة الإقليمية في مدينة بون، بتهمة التهرب الضريبي الخطير المرتبطة بفضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس".
يذكر أن أولاريوس "81 عاما" كان ضالعا في صفقات "كام إكس" بوصفه شريكا ضامنا شخصيا في مصرف "فاربورج"، وظهر أولاريوس اليوم في مستهل المحاكمة وأكد بياناته الشخصية.
ويواجه أولاريوس اتهاما بالتهرب الضريبي أو محاولة التهرب الضريبي في 14 واقعة، وتقول صحيفة "الدعوى"، "إن هذه الجرائم تسببت في خسائر ضريبية بقيمة تقارب 280 مليون يورو".
وينفي أولاريوس الاتهامات الموجهة إليه. وكانت فترة ذروة صفقات "كام إكس" في الفترة بين 2006 و2011، وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى أولاريوس بهذه الفترة بشكل أساسي.
ويعتقد أن أولاريوس حاول فيما بعد منع سداد متأخر لضرائب عن طريق استخدام بيانات مزيفة، وحاول في هذا الصدد الاتصال بعمدة هامبورج الأول آنذاك والمستشار الألماني الحالي أولاف شولتس.
ووفقا لتصور الادعاء، كان أولاريوس ضالعا في صفقات "كام إكس" بشكل نشط وبصورة كبيرة، مشيرا إلى أنه كان يتدخل في مواقف الأزمات لتجنب المخاطر وأنه كان على علم بأن نموذج أعمال "كام إكس" كان يستند إلى احتساب أو تحصيل ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق.
كانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ"استراتيجيات كام إكس/أي مع وبدون/" وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليوروهات بمبلغ يتألف من رقمين.