عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا استعرض فيه عددا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدوله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، تضمن تحليلا لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو الفترة الماضية، حيث أشاد باستمرار تحقيق الأنشطة غير النفطية في النمو والازدهار، ومواصلة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نموه للعام الثالث، محققا أعلى أداء ضمن دول العشرين، والتوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد الوطني، ونظرة شاملة على مستجدات الاقتصاد العالمي، وتحليلا لأبرز مؤشرات الاقتصاد الدولية.
وناقش المجلس الجهود المبذولة لتنمية وتنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات ذات الميز النسبية التنافسية للمملكة وفق مستهدفات رؤية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر يعزز مكانتها عالميا، حيث تناول العرض الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها في القطاع الصناعي مثل المعادن، وصناعة السيارات والمركبات، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية، وأنشطة القطاعات الخدمية مثل السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتطرق كذلك إلى الفرص المتاحة لتنمية وتنويع إنتاج السلع والخدمات الوطنية، ورفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المملوكة للدولة، بما يدعم زيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة المحلية والإقليمية والدولية، وبما يسهم بزيادة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري غير النفطي للمملكة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمملكة.
كما أطلع على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن برامج تحقيق الرؤية، والذي تضمن تقييم شامل لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، بجانب التطلعات المستقبلية، حيث لفت إلى استمرار تقدم أداء برامج الربع الثاني على صعيد محاورها الثلاثة "مجتمع حيوي - اقتصاد مزدهر - وطن طموح"، ومواصلة التركيز على إطلاق المبادرات واستكمال تنفيذها، ما سينعكس أثره على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.
وتناول العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة، الذي استعرض نتائج الأداء لمختلف الأجهزة العامة وجهودها بتحقيق رؤية 2030، ونتائج جلسات مراجعة الأداء التي يعقدها المركز بالتعاون مع الأجهزة العامة، والإجراءات المتخذة لضمان الوصول لمستهدفاتها، وناقش العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص بشأن أهم مضامين عروض اللجان الإشرافية لمشاريع التخصيص للنصف الأول، الذي شمل نتائج مشاريع التخصيص، وإنجازات اللجان الإشرافية، بجانب أبرز التحديات والحلول المطروحة بالفترة المحددة، وقد اتخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
