حذر مارتينش كازاكس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من أنه سيكون من الخطأ المراهنة على خفض البنك أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.

وقال محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، "إن نمو الأجور في منطقة اليورو لم يصل إلى ذروته، ولم يتضح مدى السرعة التي سيتراجع بها التضخم الأساسي".

ويجعل قرار الأسبوع الماضي برفع تكاليف الإقراض للمرة العاشرة على التوالي، البنك المركزي الأوروبي أكثر قوة في مساره للوصول إلى معدله المستهدف للتضخم عند 2 في المائة في عام 2025، لكن من السابق لأوانه استبعاد حدوث زيادة أخرى.

وقال كازاكس في مقابلة "إنه لا يجب أن تتوقع السوق أننا سنقفز بشكل سابق لأوانه لخفض أسعار الفائدة".

وأضاف "سنبدأ في خفض الفائدة عندما نرى أننا بدأنا بشكل مستمر وكبير في تحقيق هدفنا، ويمكنني القول بوضوح إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربيع أو بداية الصيف، من وجهة نظري، هي توقعات لا تتفق حقيقة مع السيناريو الكلي الذي لدينا".

وبدأ متعاملون في تقدير حدوث خفض بدءا من أبريل من العام المقبل، ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين إمكانية حدوث ذلك في يونيو على أقرب تقدير.

وأظهرت توقعات صدرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، سيستغرق عامين آخرين كي يصل إلى معدل 2 في المائة المستهدف.

والبنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة الرئيس إلى مستوى قياسي، فيما يحاول السيطرة على التضخم الجامح، لكنه أشار إلى أن دورة رفع المعدلات التاريخية شارفت على نهايتها.

ورفع صانعو القرارات تكاليف الإقراض بربع نقطة إضافية، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ بدأ التعامل باليورو في 1999.

وهذه الزيادة هي العاشرة على التوالي منذ أطلق البنك المركزي موجة رفع معدلات فائدة تعد الأكبر في تاريخه في يوليو العام الماضي بعدما ارتفعت الأسعار في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وجاءت الخطوة رغم تنامي المؤشرات المتزايدة إلى الضغط الاقتصادي على الدول الـ20 التي تستخدم اليورو، في حين شدد البنك المركزي الأوروبي على أنه يتوقع أن "يبقى التضخم مرتفعا مدة طويلة جدا".

وفي تصريحات أعقبت الإعلان عن القرار المرتبط بالمعدل يوم الخميس الماضي، شددت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي على أن المعدلات وصلت حاليا إلى مستويات من شأنها أن "تسهم بشكل ملموس" في السيطرة على الأسعار التي ترتفع سريعا.

وتجنبت التعبير عن أي التزام قوي حيال وقف زيادة المعدلات، مشددة على أن المسؤولين "لا يمكنهم التحديد" بعد أن بلغت المعدلات ذروتها، فيما ستعتمد القرارات المستقبلية على البيانات المقبلة.

ورأى هولجر شمايدنج خبير الاقتصاد لدى "برنبرج بنك" أيضا أن الزيادة هي الأخيرة للوقت الحالي، وأن المصرف المركزي "أشار إلى أنه يتوقع توقفها من الآن فصاعدا لمدة زمنية طويلة".

وانقسم المراقبون قبل الاجتماع بشأن إن كان المصرف سيرفع المعدلات مجددا أم أنه سيمتنع لفترة، فيما أقرت لاجارد بأن بعض أعضاء المجلس الحاكم الذي يضم 26 عضوا أرادوا وقفها.

ورفع المصرف المركزي توقعاته للتضخم للعامين الحالي والمقبل، ما يسلط الضوء على الصعوبات المتواصلة في السيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية.