187 مليار دولار مبيعات 8 ماركات للسيارات الفارهة .. 3.3 مليون وحدة في 6 أشهر
ارتفعت إيرادات أربع شركات للسيارات الفارهة العالمية خلال النصف الأول من عام 2023 بنحو 8 في المائة على أساس سنوي لتسجل 187 مليار دولار بعد مبيعات 3.3 مليون وحدة، مقارنة بـ173.2 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.
وتعد الإيرادات الباهظة للشركات الأربع، التي تضم ثماني ماركات لسيارات فارهة، بسبب الندرة في هذه الفئة تحديدا.
والماركات الثماني الفارهة المشمولة بالتقرير هي: بي إم دبليو وميني كوبر ورولز رويس "شركة بي إم دبليو"، وأودي وبنتلي ولامبرجيني "شركة أودي"، ومرسيدس "شركة مرسيدس بنز"، وبورشيه "شركة بورشيه".
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات، جاءت شركة بي إم دبليو الألمانية بنصيب الأسد بإيرادات بلغت 67.9 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بمعدل 11 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد الوحدات المبيعة للشركة نحو 1.1 مليون سيارة بي إم دبليو بارتفاع 5.4 في المائة عن العام الماضي، إلى جانب ميني كوبر بمبيعات 140 ألف سيارة، و3.2 ألف سيارة لماركة رولز رويس خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاءت شركة مرسيدس بنز الألمانية في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 60.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مرتفعة 6 في المائة عن الفترة نفسها من 2022 البالغة 57.1 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي عدد سياراتها المبيعة نحو مليون سيارة بارتفاع 5 في المائة على أساس سنوي.
في المرتبة الثالثة تأتي سيارات مجموعة أودي "أودي، بنتلي، لامبرجيني" بإيرادات تبلغ 36.3 مليار دولار خلال النصف الأول مسجلة ارتفاعا بمعدل 2 في المائة.
وتوزعت الإيرادات على الماركات الثلاث، حيث جاءت أعلاها لسيارات أودي بـ33 مليار دولار وبعدد وحدات مبيعة بلغت أكثر من 907 آلاف سيارة، تليها سيارات بنتلي بإيرادات بلغت 1.8 مليار دولار وبنحو 7.1 ألف سيارة مبيعة، بينما سجلت سيارات لامبرجيني إيرادات تجاوزت 1.5 مليار دولار بعدد وحدات مبيعة أكثر من 5.3 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري.
بينما احتلت سيارات بورشيه المرتبة الرابعة بإيرادات تجاوزت 22.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل ارتفاعا بمعدل 14 في المائة عن الفترة نفسها المماثلة للعام الماضي.
وسجل عدد الوحدات المبيعة لسيارات بورشيه نحو 170.8 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام مرتفعة 15 في المائة على أساس سنوي.
وحدة التقارير الاقتصادية
