انقسامات كبرى بين دول الاتحاد الأوروبي حول ملف الحبوب الأوكرانية

دافعت المفوضية الأوروبية عن قرار لإنهاء قيود الصادرات على منتجات الحبوب الأوكرانية، بينما أقرت بضرورة الحديث عنه، فى الوقت الذى ظهر فيه الاستعداد لدى ثلاثة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى لتحدى قرار التكتل الأوروبي.
وانتهت الضوابط على الحبوب الأوكرانية التي قيدت الواردات إلى بلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا في منتصف الليل بعد قرار من المفوضية أمس الجمعة.
غير أنه فى رد على ذلك، قالت بولندا والمجر وسلوفاكيا إنها تعتزم الإبقاء على الضوابط، خوفا من وفرة منتجات الحبوب الأوكرانية وانخفاض الأسعار.
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية اليوم: "نحن بحاجة إلى ظروف استثنائية لتبرير هذا النوع من القيود، وفي الوقت الحالي نرى أنه لا يوجد اضطراب أو تشوهات في سوق هذه الدول الأعضاء الخمس".
وأضاف في تعليقات على هامش اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في سانتياجو دي كومبوستيلا بإسبانيا، أن المفوضية ستراقب الوضع وستكون مستعدة لإعادة فرض قيود إذا كان وضع السوق يبرر ذلك.
وسمحت الضوابط لأعضاء شرق الاتحاد الأوروبي، المجر وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا، بالحد من التجارة في أسواق منتجات مثل القمح والذرة وبذور الشلجم أو دوار الشمس.
وفي الماضي، انتقدت ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي القيود باعتبارها لا تظهر التضامن، فيما قررت بلغاريا رفع القيود المفروضة على الاستيراد أمس الأول الخميس.
وأكد جيم أوزدمير وزير الزراعة الألماني أن رفع الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، على خلفية الحرب
في أوكرانيا في فبراير 2022.