انطلقت الخميس الماضي حملة "غير مباشرة" للترويج لأهمية التأمين عبر حسابات في التواصل الاجتماعي لمشاهير أو مؤثرين يتحدثون عن قصص توضح أهمية التأمين في تقليل تكلفة الحوادث.
الحملة منطقية مع اقتراب البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة" إلكترونيا، بدءا من مطلع الشهر المقبل، حيث سيكون الرصد الآلي للمخالفة لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين على المركبة.
كان بودي أن من أعلنوا عبر قصصهم الشخصية مع التأمين تطرقوا لارتفاع أسعار التأمين، لكنهم لن يفعلوا لأن الشركات هي من تدفع لهم قيمة الإعلان.
كان التأثير في المتلقي الذي لا يؤمن سيكون أقوى لو أوضحوا أن انتشار التأمين سيقلل التكلفة، فنحن قرأنا ورأينا حجة شركات التأمين التي تقول إن ارتفاع الأسعار سببه أن نحو نصف أصحاب السيارات لا يؤمن عليها.
التأمين ممارسة شخصية مهمة لتنظيم حياة الإنسان المالية، فالحوادث -لا قدر الله- جزء من طبيعة الحياة المعاصرة، خصوصا أن السيارة لا تزال وسيلة التنقل الأساس، وليسهم فعلا في تنظيم حياة الإنسان فلا بد أن يكون سعره معقولا قياسا للدخل ونوع السيارة. هناك نقاط مهمة ستساعد على إقبال الناس أكثر على التأمين، منها أن تقوم شركات التأمين التعاوني، وهو المفضل للناس بإرجاع الفوائض سريعا حتى تعطي حافزا للاستمرار في التأمين وربما مع الشركة نفسها، وأن تكون هذه الفوائض مجزية، لأن الحاصل أن معظمها ليس كذلك.
أيضا قضية الخصم لمن يكون سجله خاليا من الحوادث يجب أن تكون آليتها مباشرة وواضحة وفيها مزيد من الإفصاح عن النسب المستحقة للتخفيض حتى تصبح إضافة إلى كونها حافزا للتأمين حافزا للقيادة الآمنة.
لعله من نافلة القول إن نسبة كبيرة ممن لا يؤمنون هم من غير القادرين ماليا على تكلفة التأمين، وهنا يمكن لهذه الشركات أن تقدم برامج تيسير وتقسيط دون فوائد لذوي الدخل المحدود تشجعهم على التأمين وعلى أن يكون جزءا من مصاريفهم المهمة، ولا بد أن يكون جزءا من مسؤولية شركات التأمين الاجتماعية مساعدة الناس على فهم أثر التأمين فيهم، ثم مساعدتهم على الحصول على التأمين.
إشاعة ثقافة التأمين تحتاج إلى الإقناع أكثر من الإجبار، وهنا سيكون دور إدارات الاتصال المؤسسي وإدارات المسؤولية الاجتماعية ومعها إدارات الاستدامة ـ إن وجدت ـ في شركات التأمين أهم من إدارات التسويق والتحصيل.
يجب أن يكون التأمين جزءا من أمان الناس وطمأنينتهم، لا عبئا ماليا ونفسيا.
