ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في عشرة أشهر أمس، بعد أن خفضت الصين متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك لتعزيز انتعاشها الاقتصادي، ووسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة عالميا.
وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة إلى 94.16 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6 في المائة إلى 90.74 دولار. وهذا أعلى مستوى تداول للخامين القياسيين منذ نوفمبر، وفقا لـ"رويترز".
وقالت تينا تنج المحللة في "سي.إم.سي": إن خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي في الصين أسهم في رفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية عموما، مضيفة أن بيانات الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة قد تكون محركا للسوق.
وأدت المخاوف المستمرة بشأن العرض، وتوقعات بإبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، إلى وضع أسعار النفط على الطريق الصحيح لتغلق مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، ما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
قال إدوارد مويا المحلل في أواندا "المراهنة على النفط أصبحت تجارة مفضلة في وول ستريت. لا أحد يشكك في أن قرار "أوبك+" في نهاية الشهر الماضي سيبقي سوق النفط في حالة شح في الربع الرابع".
ولا يزال الطلب العالمي على النفط في طريقه للنمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في العام الجاري إلى 101.8 مليون برميل يوميا مدفوعا بتجدد الاستهلاك الصيني ووقود الطائرات والمواد الأولية البتروكيماوية.
ومخصصات النفط الخام أصبحت دون المستوى الأمثل بعد الحظر على الخام والمنتجات الروسية وتخفيضات إمدادات النفط من "أوبك+"، وهو ما أبقى تشغيل المصافي الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في آسيا أقل بكثير من مستويات العام السابق.
وأظهرت بيانات منظمة أوبك الصادرة الثلاثاء احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط في السوق العالمية بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام المقبل، وهو ما يمكن أن يكون أكبر عجز منذ أكثر من عشرة أعوام، في الوقت الذي مددت فيه السعودية قرارها خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي.
وأعلنت السعودية في الأسبوع الماضي اعتزامها تمديد قرار خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي، رغم وجود نقص في إمدادات النفط في الأسواق بالفعل.
وأشار تقرير أوبك إلى تراجع حاد في مخزونات النفط العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع توقع تراجع بنحو 3.3 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وبحسب تقرير أوبك، فإن الدول الأعضاء وعددها 13 دولة ضخت خلال الربع الحالي من العام، ما يعادل 27.4 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل تقريبا عن احتياجات المستهلكين.
وإذا أبقت المنظمة على مستويات الإنتاج دون تغيير، كما ألمحت السعودية أكبر دولة منتجة للنفط في المنظمة، فإن الفجوة بين العرض والطلب يمكن أن تتضاعف تقريبا خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حين ترى أوبك أنها تحتاج لإنتاج 30.7 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الحالي حتى تلبي الطلب على الخام.
من جهة أخرى، قالت مصادر تجارية إن قطر للطاقة رفعت سعر العقود المحددة المدة لخام الشاهين تحميل نوفمبر إلى أعلى مستوى في 2023، وسط شح في إمدادات الخام العالي الكبريت بعد أن مددت السعودية خفض إنتاجها حتى نهاية العام.
وحددت الشركة سعر نوفمبر عند نحو 2.73 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، ارتفاعا من 2.10 دولار للبرميل في أكتوبر، إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.
ورفع تمديد خفض الإنتاج مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023، العلاوات الفورية للنفط الخام العالي الكبريت.
وفي الوقت نفسه، لا تزال هوامش التكرير قوية، ما دفع المصافي إلى زيادة الإنتاج.
ويأتي ارتفاع سعر خام الشاهين أيضا مع انخفاض إجمالي عدد شحناته المتاحة للتجارة في نوفمبر إلى 13 من 16 في أكتوبر. وحددت قطر للطاقة سعر العقود المحددة المدة بعد أن باعت ثلاث شحنات من الشاهين للتحميل في نوفمبر من خلال مزايدتها الشهرية.
واشترت شركات إديميتسو وإكسون موبيل وشل الشحنات الثلاث بسعر يراوح بين 2.20 و2.77 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، ومن المقرر تحميل الشحنات في الفترة من الثاني إلى الثالث من نوفمبر، ومن 24 إلى 25 و28 إلى 29 من الشهر نفسه.