انخفضت رؤوس أموال الصناديق الخاصة الممولة للاستثمارات الجريئة بنحو 56 في المائة خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية، تراجعت أصول الصناديق الخاصة الممولة للاستثمارات الجريئة من 3.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول إلى 1.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، بعد تسجيل نمو كبير في الربع الأول وصل إلى 167 في المائة.

جاء التراجع نتيجة لانخفاض عدد المستثمرين المشاركين 3 في المائة من 770 مستثمرا للربع الأول إلى 744 مستثمرا، علما بأن عدد المشاركين في الاستثمار الجريء يمثل 0.9 في المائة من إجمالي المشاركين في الصناديق الخاصة البالغ عددهم 83 ألفا.

والصناديق الخاصة بالاستثمار الجريء هي الصناديق التي تستثمر رؤوس أموالها في الاستثمار في الشركات الناشئة بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القابلة للنمو السريع وذات المخاطر العالية، التي تبحث عن مصادر تمويل بديلة للاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية.

وعلى أساس سنوي، نما رأس المال 63 في المائة من مليار ريال في الربع الثاني 2022 إلى 1.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما نما عدد المستثمرين بنحو 163 مستثمرا.

ووصل عدد الصناديق الخاصة المستثمرة في الاستثمارات الجريئة إلى 24 صندوقا من أصل 854 صندوقا خاصا يستثمر في أنواع أخرى من أسواق النقد، والعقار، وأدوات الدين، والوقفية، وغيرها.

نمو الأصول في قطاع التمويل 100 %

نمت أصول الصناديق الخاصة المستثمرة في قطاع التمويل بمعدل 100 في المائة على أساس سنوي، إذ نمت من 669 مليون ريال للربع الثاني 2022 إلى 1.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وارتفاع معدلات الفائدة ساعد هذا النوع من الاستثمار على زيادة عدد الصناديق من ستة إلى 20 صندوقا، إضافة إلى ارتفاع عدد المستثمرين المشاركين إلى 14334 مستثمرا.

وحدة التقارير الاقتصادية