وافق مجلس العموم البريطاني اليوم على قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية وذلك بعد أيام من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان.
يأتي القانون الجديد، الذي يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف في مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني في مارس آذار للاشتباه في أنه يتجسس لحساب الصين.
وبحسب "رويترز" وافق مجلس العموم على التشريع الذي سيستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية. وسيعود التشريع إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا.
وبعد نبأ اعتقال الباحث البرلماني، الذي ينفي أنه جاسوس، دعا المشرعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مزاعم التجسس "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
والتزمت الحكومة باطلاع البرلمان كل عام على عدد الكاميرات التي ستزيلها حتى يتمكن المشرعون من متابعة التقدم.