أعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق ﻋن رفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة (فرع منطقة مكة المكرمة) بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة.

وكانت الشركة قد حصلت على حكم قضائي نهائي بتاريخ 10/09/2018م بإلزام الوزارة بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في النظام لتقدير أجرة المثل عن الفترة 04/07/2007م وحتى  15/12/2016م وهي الفترة بين نزع ملكية عقار الشركة و صرف التعويض من جانب الوزارة ، حيث نصت المادة 17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على " في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض" .

وحيث تم إبلاغ الشركة من جانب المحامي المختص بتقدير التعويض من الوزارة بمبلغ 2.601.864 ريال، وهو ما لم يلقى قبولا لدى الشركة، وبالتالي قامت الشركة بالاستعانة بمكتب تقييم عقاري معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين، وانتهى في تقريره بتقدير قيمة أجرة المثل بمبلغ 74,060,000 ريال. وهو ما يزيد عن 5% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة.

وعليه فإن الشركة تقدمت بدعوى إلى المحكمة الإدارية بمحافظة جدة تطلب الحكم لها بإعادة تقدير أجرة المثل وفقا للقيمة العادلة وحسب ما أشير إليه في تقرير المقيم العقاري

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أعلنت سابقا بتاريخ 10/07/ 2016م عن استلامها خطاب من شركة المياه الوطنية بتاريخ 30/06/2016م يفيد بمبلغ التعويض النهائي المقرر للشركة عن نزع ملكية عقارها والمقدر بقيمة (132,732,970) مائة واثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريال سعودي كتعويض عن قيمة الأرض وما عليها من إنشاءات ، كما أعلنت بتاريخ 14/ 12/ 2016م عن آخر التطورات المتعلقة بالعقار المنزوع ملكيته من الشركة و استلام الشركة كامل مبلغ التعويض وإفراغ العقار لصالح شركة المياه الوطنية.

وأكدت الشركة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للقضية في هذه المرحلة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص هذه القضية في حينه.