قال عبدالعزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، للعلاقات الدولية، إن الجهود المبذولة بين السعودية وتركيا أدت إلى عديد من الشراكات الفعالة والرئيسة، التي جعلت المملكة الشريك التجاري الرابع لتركيا من دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى مواصلة ارتفاع حجم التجارة بين البلدين منذ عام 2021، إذ بلغ ما يقارب ستة مليارات دولار لعام 2022، وبنسبة نمو بلغت 33 في المائة مقارنة بعام 2021.

وأكد في ملتقى الأعمال السعودي - التركي المنعقد في مدينة الرياض، وجود الفرص والإمكانات التي ستسهم في استغلال وتعزيز التعاون والتكامل التجاري لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتحقيق تطلعات القادة.

وبين السكران أهمية استمرار البعثات التجارية بين البلدين، لأهميتها في تطابق الأعمال، إذ أسهمت الهيئة بعقد لقاءات بعدد من المسؤولين، حيث عقد ملتقى للأعمال السعودي التركي بحضور أكثر من 400 صاحب أعمال، وافتتاح المعرض الأول من نوعه "ترك إكسبو"، وبمشاركة كبرى الشركات، وأقيم خلال شهر مارس الماضي. يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.