كشفت المفوضية الأوروبية أمس عن حزمة إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي من بينها معالجة مشكلات التدفق النقدي وتبسيط الضرائب وتقليص الروتين. وقال تييري بريتون مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، الذي كشف النقاب عن تلك الإجراءات في مدينة ستراسبورج الفرنسية: "هذا سيجعل الشركات الصغيرة أكثر مرونة ويساعدها على تجاوز الأوقات الصعبة".
وذكر بيان صحافي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 99 في المائة من جميع الشركات الأوروبية، لكن التعافي الاقتصادي البطيء للاتحاد الأوروبي من الأزمات الأخيرة مثل جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية - الأوكرانية يجعلان البيئة صعبة للعمل فيها. وتهدف خطوة وضع حد أقصى يبلغ 30 يوما لدفع الفواتير، إلى معالجة التأخير في الدفع وتحسين التدفق النقدي للشركات.
وبموجب هذه الخطط، سيتم منح الشركات العاملة في عديد من دول الاتحاد الأوروبي إمكانية التعامل مع إدارة ضريبية واحدة فقط بدلا من الاضطرار إلى الالتزام بأنظمة ضريبية متعددة.
وتحدد المفوضية الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها الشركات التي يعمل لديها أقل من 250 موظفا ويصل حجم أعمالها إلى 50 مليون يورو (53.5 مليون دولار).
كما ستستفيد الشركات الكبيرة من خفض تكاليف الامتثال الضريبي من خلال إدخال قواعد جديدة وبسيطة لتحديد القاعدة الضريبية للمجموعات العاملة داخل حدود الاتحاد الأوروبي.