دعت الأمم المتحدة إلى "ثورة" في قطاع البناء المسؤول عن 37 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وذلك عبر تقليص استخدام الخرسانة وزيادة المواد الخام المحلية المتأتية من الكتلة الحيوية أو المعاد تدويرها، وهو شرط أساس لإزالة الكربون من البناء.

وقالت أنا دايسون، مديرة مركز النظم البيئية في جامعة ييل الأمريكية، المشاركة في إعداد التقرير الصادر أمس، في مقابلة هاتفية مع "الفرنسية": إن قطاع البناء "يحتاج إلى خفض كبير جدا" في كميات الخرسانة الجديدة المستخدمة، لكن الانخفاض سيكون "تدريجيا". وفي الواقع، يتعين خفض نسبة الخرسانة المستخدمة عالميا في قطاع البناء إلى النصف بين عامي 2020 و2060 لكي تكون عملية إزالة الكربون من المباني فعالة، وفق ما يشير التقرير الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة ييل الأمريكية ونحو 60 باحثا ومهندسا معماريا من جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن ثلثي الخرسانة المتبقية يجب أن تكون "دائرية"، أي مشتقة من إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام أو مصنوعة من أسمنت منخفض الكربون، في حال أراد العالم لجم الاحترار المناخي المتسارع.

ولفت التقرير إلى أن "البيئة المبنية تشكل المصدر الرئيس حاليا لانبعاثات غازات الدفيئة، إذ إنها مسؤولة عن 37 في المائة على الأقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية".

وقالت دايسون: إن "المطلوب بدء ما يشبه ثورة للعودة إلى الماضي"، لإزالة الكربون من المباني واعتماد طرق تشييد "أخف" عبئا على الكوكب.

حتى منتصف القرن الـ20 كانت المواد المستخدمة في البناء تأتي في الأغلب من مصادر متجددة أو بيولوجية أو عضوية (الخشب أو الحجر أو من المواد الزراعية مثل القش والقنب)، وهي مواد محلية بشكل رئيس، وفق التقرير. وأكدت دايسون أن "في العقود الأخيرة، أصبحت أغلبية مواد البناء تأتي من عمليات استخراجية وضارة وغير متجددة".