قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس "إن معدلات التضخم المتزايدة أجبرت البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 12 في المائة الشهر الماضي"، محذرا من أن الاقتصاد الروسي سيعاني إذا سمح بخروج الأسعار عن السيطرة. وأضاف بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك "في حال ارتفاع التضخم سيكون من المستحيل عمليا وضع خطط عمل".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه لا يتوقع حدوث مشكلات تتعلق بتقلبات سعر صرف الروبل، مضيفا أن "السلطات تملك حزمة أدوات لإبقاء العملة والأسواق تحت السيطرة".

وسجل الروبل أقوى مستوى له خلال ستة أسابيع تقريبا أمام الدولار في أوائل تعاملات أمس مدفوعا بزيادة بيع المصدرين للعملات الأجنبية تدريجيا في ظل توقعات بأن البنك المركزي الروسي ربما يرفع أسعار الفائدة مجددا هذا الأسبوع.

وقال بوتين "إن سعر صرف الروبل تأثر إضافة إلى أشياء أخرى بسبب عودة المصدرين (المقيدة) لجني الإيرادات بالعملات الأجنبية"، لكنه ذكر أن السلطات لن تتخذ خطوات مفاجئة، في إشارة إلى إجراءات السيطرة على رأس المال وخطوات أخرى للحد من تقلب سعر صرف الروبل.

وذكر أن الحكومة لا ترى حاجة إلى زيادة الضرائب حاليا. وكانت الحكومة فرضت ضرائب غير متوقعة على الأرباح على بعض الشركات هذا العام لزيادة إيرادات الميزانية.

وكان الكرملين قد دعا علانية إلى تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي مع انخفاض سعر صرف الروبل إلى أكثر من 100 روبل مقابل الدولار الواحد، ما دفع البنك المركزي في اجتماع طارئ إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس لتصل إلى 12 في المائة في 15 أغطس.

ويتوقع معظم المحللين إعلان ارتفاع آخر لأسعار الفائدة يوم الجمعة، لكن بعض العاملين في القطاع المصرفي قالوا "من المرجح الانتظار ولا سيما مع ارتفاع الروبل أمام الدولار هذا الأسبوع"، بحسب "رويترز".

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي إلى ما دون 93 روبلا لأول مرة منذ 18 أغسطس، في جلسة التداول في بورصة موسكو أمس.

كما تراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل إلى ما دون 100 روبل لأول مرة منذ 28 يوليو.

وفى الوقت نفسه، تراجع سعر صرف اليوان إلى ما دون 13 روبلا.

وذكر بوتين أن البنك المركزي تصرف في الوقت المناسب الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يقيد الإقراض والنمو الاقتصادي.

وأكد الرئيس الروسي أنه يريد أن تصبح العلامات التجارية الروسية أكثر تميزا، بعد أكثر من 18 شهرا على بدء الحرب في أوكرانيا الذي تسبب في نزوح متاجر بيع تجزئة أجنبية وشركات أخرى من روسيا.

وأغلقت مئات من متاجر بيع التجزئة الأجنبية أبوابها ردا على نشر روسيا قوات في أوكرانيا في فبراير 2022، لتصبح بعض أرقى شوارع موسكو مليئة بمتاجر مغلقة بألواح خشبية ليتكبد القطاع خسائر قدرت بنحو 2.5 مليار دولار.