وصل عدد شركات بناء المساكن التي تشتكي من الإلغاءات ونقص الطلبات في ألمانيا إلى مستويات قياسية، بحسب مسح أجراه معهد "إيفو" الألماني الرائد للبحوث الاقتصادية.

وقال كلاوس فولرابه رئيس الاستطلاعات في المعهد، أمس في ميونخ "إلغاء مشاريع البناء السكنية يرتفع إلى مستوى جديد.. لم نر شيئا مماثلا لهذا منذ بدء المسح عام 1991. حالة عدم اليقين في السوق هائلة".

وأوضح فولرابه أنه في أغسطس الماضي أبلغت 20.7 في المائة من الشركات عن مشاريع ملغاة، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية على يوليو، بينما أبلغت 44.2 في المائة من الشركات عن نقص في الطلب، بزيادة قدرها 3.9 نقطة مئوية على أساس شهري.

وذكر فولرابه أنه نتيجة للزيادة السريعة في تكاليف البناء وارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، لم يعد عديد من المشاريع، التي كانت لا تزال مربحة في بداية عام 2022، قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي، وفقا لما نقلته "الألمانية".

وقال فولرابه "بعض الشركات تكافح بالفعل من أجل البقاء في السوق.. في الوقت الحالي أبلغت 11.9 في المائة من شركات البناء السكنية عن صعوبات تمويلية، وهذه أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ أكثر من 30 عاما".

وخلال الأشهر الستة المقبلة، تخشى أغلب الشركات مزيدا من التراجع.

ووصلت توقعات الأعمال في القطاع إلى سالب 60.1 نقطة، وهو ما وصفه فولرابه بأنه "منخفض استثنائيا".

إلى ذلك، تحسنت معنويات المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع في سبتمبر، وذلك في ظل ترقب المستثمرين وقف رفع أسعار الفائدة.

وأفاد معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية أمس بارتفاع مؤشره للمعنويات الاقتصادية إلى سالب 11.4 نقطة من سالب 12.3 نقطة في أغسطس.

وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا قراءة عند سالب 15 في أغسطس.

وقال أكيم وامباك رئيس المعهد "تتماشى آفاق الاقتصاد الألماني الأكثر إشراقا مع النظرة الأكثر إيجابية تجاه تطورات سوق الأسهم العالمية".

من جهة أخرى، يتزايد عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الوصول إلى الإنترنت في ألمانيا، بحسب بياناتهم.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس أن هذا طبق على 2.6 في المائة من السكان فوق سن 16 عاما العام الماضي. وفي عام 2021 بلغت نسبة هؤلاء 2.2 في المائة. وترتفع ألمانيا هنا عن المتوسط الأوروبي الذي بلغ 2.4 في المائة.

في المقابل، بلغت نسبة من لا يستطيعون تحمل تكاليف الإنترنت في فنلندا 0.3 في المائة، بينما بلغت في رومانيا 9.1 في المائة. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسعار على مستوى تجارة الجملة في ألمانيا مزيدا من التراجع خلال أغسطس. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس في فيسبادن أنه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي انخفضت أسعار تجارة الجملة بنسبة 2.7 في المائة. وكان هذا هو الانخفاض الخامس على التوالي. وفي المقارنة الشهرية، ارتفع مستوى الأسعار بنسبة 0.2 في المائة.