قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إنه رد قانونا معدلا سعى إلى الإبقاء على بند ينص على عدم إفصاح المسؤولين عن أصولهم بالكامل فترة إضافية.
وصوت البرلمان الأسبوع الماضي لإعادة العمل بقانون الإفصاح، الذي علق العمل بموجبه بعد الحرب في 2022 كإجراء أمني احترازي، لكن هناك ثغرة كبيرة تتمثل في حجب الإفصاح عن العامة لعام آخر.
وقال زيلينسكي على "تيليجرام": "السبب واضح: يتعين الإفصاح عن الأصول كاملة. الآن، وليس بعد عام. على التسجيل أن يبدأ من الآن".
وأضاف: "يتعين إجراء هذا التعديل الرئيس قبل تمرير القانون مجددا، وعلى وجه السرعة".
وقال النائب ياروسلاف زيليزنياك على "تيليجرام": "إن البرلمان سيجري تصويتا على القانون المعدل مجددا في وقت ربما يكون 20 سبتمبر".
وحظي التماس عام يطلب من زيلينسكي رد القانون المعدل بتوقيع عشرات الآلاف بما يفوق كثيرا الحد المطلوب لتأخذه الرئاسة في الحسبان، وهو 25 ألف توقيع، بحسب "رويترز".
ويعتقد ناشطون في مجال مكافحة الفساد وبرلمانيون من المعارضة وغيرهم أن القانون المعدل في شكله الحالي يتعارض مع الغرض الأساس للإجراء وهو محاسبة المسؤولين.
وحدد صندوق النقد الدولي أن إعادة اشتراط الإفصاح عن الأصول هي من المعايير العديدة المطلوبة لتقديم جزء من حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 15.6 مليار دولار للبلاد.
ومكافحة الفساد هي أيضا من بين متطلبات السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأعلنت الحكومة الأوكرانية أنها أولوية بجانب التصدي لروسيا.
إلى ذلك، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية أمس إن مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية بلغت نحو ثلاثة ملايين فدان إجمالا حتى 12 سبتمبر.
وذكرت الوزارة في بيان أن المساحة شملت 111 ألف فدان من الحبوب الشتوية أو 0.9 في المائة من المساحة المتوقع زراعتها وتبلغ نحو 12 مليون فدان، وأوكرانيا منتج تقليدي للقمح الشتوي الذي يمثل 95 في المائة على الأقل من إجمالي إنتاج القمح.
وقالت الوزارة: "إن المساحة المزروعة بالقمح الشتوي قد تصل إلى 10.6 مليون فدان إجمالا لهذا الموسم".
وأضافت الوزارة أن المزارعين قد يزرعون 1.7 مليون فدان من الشعير الشتوي و2.9 مليون فدان من بذور اللفت الشتوي.
وزرع المنتجون نحو ثلاثة آلاف فدان من الشعير الشتوي و1.6 مليون فدان من بذور اللفت الشتوي حتى الآن.
وأوكرانيا منتج حبوب رئيس، لكن انهيار اتفاق سمح بالتصدير الآمن لمنتجاتها عبر موانئها على البحر الأسود في يوليو، أدى إلى تكهنات بأن المزارعين قد يزرعون كميات أقل من القمح نتيجة تقلص هوامش الربح بسبب طرق التصدير الأكثر تكلفة.