حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة -ثالث أكبر القطاعات في السعودية باستثناء النفط- ناتجا بنحو 73.11 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة والذي يشمل المطاعم والفنادق سجل نموا سنويا هو الأكبر في سبعة فصول، بعد بلوغه 9.8 في المائة، مواصلا بذلك نموه السنوي للربع العاشر.

وقطاع تجارة الجملة والتجزئة أحد المحركات الأساسية للنمو غير النفطي، إضافة إلى قطاعات أخرى كالنقل والاتصالات.

والنمو الواسع للقطاع خلال الفترة الماضية رفع مساهمة تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي إلى مستوى قياسي عند 10.1 في المائة، مسجلا ارتفاعا، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 9.3 في المائة.

في حين شكل من الناتج المحلي غير النفطي نحو 21.8 في المائة في الربع الثاني، بعد أن كان يشكل نحو 21.1 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، علما أن القطاع يشمل أنشطة إصلاح المركبات، إضافة إلى أنشطة الفنادق والمطاعم.

وخلال الربع الثاني، يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة بين الأعلى نموا بين القطاعات غير النفطية، مدعوما بحركة السياحة التي تنعكس على أداء الفنادق والمطاعم بشكل خاص.

وتفوق النمو السنوي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، على النمو المسجل للقطاع غير النفطي في الربع الثاني المسجل 6.1 في المائة.

إلى ذلك، شهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة في السعودية نموا في حجم الإقراض المصرفي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنمو 8.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 180.6 مليار ريال.

يذكر أن السعودية حققت ناتجا إجماليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 724.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 716.1 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، شكل القطاع غير النفطي 46.2 في المائة منه عند 334.6 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية