دعا الزعماء الأفارقة في ختام قمة تاريخية أمس، المجتمع الدولي إلى مساعدتهم على الاستفادة من إمكانات القارة في مكافحة ظاهرة الاحتباس من خلال الاستثمارات وإصلاح النظام المالي الدولي.

وكان الهدف من خلال قمة المناخ الإفريقية الأولى تسليط الضوء على الموارد غير المستغلة للطاقات المتجددة، من أجل تمكين البلدان الإفريقية من التنمية الاقتصادية مع المشاركة في مكافحة التغيرات المناخية.

وقال المشاركون في إعلانهم الختامي المشترك، الذي أطلق عليه اسم "إعلان نيروبي"، إن "إفريقيا لديها القدرة والطموح على حد سواء لتكون جزءا أساسيا من الحل العالمي لتغير المناخ"، وفقا لـ"الفرنسية".

وأضافوا أنه من أجل إطلاق إمكاناتها "على نطاق من المرجح أن يساهم بشكل كبير في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، سيكون من الضروري مضاعفة التدفقات الحالية لتمويل التنمية والاستثمارات".

ومن أجل ذلك، اقترحت هذه الدول إنشاء "هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات إفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون" التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.

ولفت الرئيس الكيني وليام روتو إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام.

وسيكون إعلان نيروبي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، "بمنزلة أساس لموقع إفريقيا المشترك في عملية (مكافحة) تغير المناخ العالمية".

ومن شأن قمة نيروبي أن تعطي زخما لعديد من الفعاليات الدولية الرئيسة قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ COP28، انطلاقا من قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في الهند خلال نهاية الأسبوع المقبل، مرورا بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد هذا الشهر، وبالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سيعقد في مراكش في أكتوبر.

ولم يكن من السهل التوصل إلى إجماع داخل قارة يعيش فيها 1.2 مليار نسمة في 54 دولة متنوعة سياسيا واقتصاديا، حيث تسعى بعض الحكومات إلى مستقبل يركز على الطاقة المتجددة.

وبالإضافة إلى الإمكانات الطبيعية لتوليد الطاقة النظيفة مباشرة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية)، تعد القارة أيضا موطنا لـ40 في المائة من احتياطيات العالم من الكوبالت والمنجنيز والبلاتين، الضرورية للبطاريات والهيدروجين.