تراجعت الطلبيات الصناعية في المانيا في يوليو بشكل فاق التوقعات، لتزيد من تباطؤ الاقتصاد الأكبر في أوروبا الذي يعاني حالة ركود في أنشطته الصناعية.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاءات ديستاتيس، تراجعت الطلبيات الجديدة التي تمثل مؤشرا على النشاط الاقتصادي المستقبلي، بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بشهر يونيو.

ووفقا لـ”الفرنسية”، كان مؤشر الطلبيات الصناعية قفز بصورة مفاجئة في يونيو بنسبة 7.6 في المائة على خلفية حجم طلبيات كبير أبرزها كان في قطاع الطيران.

وتوقع محللون شملهم استطلاع رأي من قبل شركة البيانات المالية “فاكت ست” أن يحدث التراجع، لكن بنسبة 3.5 في المائة.

وأشار “ديستاتيس” إلى أن باستثناء الطلبيات الكبيرة، كان متوقعا أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة، في يوليو. وقالت وزارة الاقتصاد في بيان “إن البيانات الشهرية تتقلب بشدة بسبب الطلبيات الكبيرة”.

وتابعت أنه “في ظل مناخ الأعمال المعتم وضعف الاقتصاد العالمي، ليس هناك مؤشر على انتعاش مستدام للنشاط الصناعي”.

وانخفضت الطلبيات الأجنبية بنسبة 12.9 في المائة في يوليو، فيما تراجع الطلب المحلي بنسبة 9.7 في المائة. وتحاول ألمانيا التعافي من الركود الشتوي، إذ زادت سلسلة البيانات والمؤشرات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من مخاوف تراجع أكبر قوة مصدرة في أوروبا فترة طويلة.

وتسبب ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة في تضرر الصناعات التحويلية الحيوية في البلاد في الأشهر الأخيرة، خصوصا في ظل ضعف الطلب من الصين الشريك التجاري الأكبر للألمان.

وشهد الاقتصاد الألماني كسادا في الربع الثاني من 2023، بعدما انكمش في الربعين السابقين.

وتتوقع أبرز مؤسسات البلاد الاقتصادية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.4 في المائة خلال العام 2023 بأكمله.

إلى ذلك، أعرب يوأخيم ناجل رئيس البنك المركزي الأوروبي عن اعتقاده بأن ضعف الاقتصاد الألماني هو مرحلة مؤقتة.

وفي تصريحات صحافية أمس، قال ناجل “إن ألمانيا ليست رجل أوروبا المريض، أعد هذا تشخصيا خاطئا يردده كثيرون بتساهل مفرط، يجب أن نتحلى بثقة أكبر بالنفس حيال هذا”.

وكان الاقتصاد الألماني قد سجل في النصف الشتوي ما يعرف بالركود الفني الذي يشير إلى تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ستة أشهر على التوالي “ربعين متتاليين”.

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا قد سجل ركودا في الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع الأول. وواجهت ألمانيا كبلد مصدر مشكلات بسبب التضخم المرتفع والاستهلاك المتعثر وضعف الوضع الاقتصادي عالميا.

وقال ناجل “إن ألمانيا مقارنة بدول أخرى في وضع جيد عموما ليس فقط فيما يتعلق بالتوظيف والقدرة على تحمل الديون. لا ينبغي لنا أن نسمح بالتقليل من شأن عبارة “صنع في ألمانيا”، النموذج الاقتصادي الألماني ليس نموذجا باليا لكنه يحتاج إلى تحديث”.

وأعرب ناجل عن اعتقاده أن المواضيع المهمة في الوقت الحالي تتمثل في التحول في مجال الطاقة والرقمنة والحاجة إلى جعل العلاقات التجارية الدولية أكثر قدرة على المقاومة.

في المقابل، رأى ناجل أنه لا توجد حاجة إلى توفير سعر كهرباء مدعم لقطاع الصناعة، وهو الموضوع الذي يجري نقاشه حاليا بين الساسة، وقال “إن الدعم الموسع لا يساعد على المدى البعيد في أغلب الأحوال، بل يسهم في ترسخ العجز الهيكلي وتأخر التغيير اللازم”.

وتابع أنه “ما تم من تخفيف قصير المدى من حدة الأسعار المفرطة التي شهدناها كان صوابا”. وأردف أنه “إذا أرادت الشركات أن تتكيف سريعا مع الوضع فلا ينبغي لها أن تسقط تماما عامل مؤشرات الأسعار من حساباتها وعليها أن تواجه تحدي الأسعار المرتفعة”.

بدوره، انتقد زعيم المعارضة المحافظة المنتمية إلى تيار يمين الوسط في ألمانيا، حكومة المستشار أولاف شولتس، بسبب سعيها إلى تأسيس دولة أبوية راعية ومنظمة بالكامل من خلال خططها لتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية.