في الربع الأخير من 2019 فتحت المملكة أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم. استندت تلك المبادرة إلى نظرة القيادة للسياحة بوصفها خطوة جادة في طريق تنويع مصادر الدخل وتوفير مزيد من الوظائف لأبناء المملكة وبناتها.
سبق هذا الإعلان إطلاق المملكة استراتيجية تنمية السياحة الوطنية لتتواكب مع خطوات بناء المشاريع السياحية الضخمة. ومن بينها المنشآت السياحية في البحر الأحمر التي سيتم افتتاح أول مشاريعها في غضون أشهر قليلة. تزايدت إيقاعات حركة السياحة صوب المملكة خاصة بعد التعافي من جائحة كورونا.
وفي الوقت ذاته واصلت وكالة وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية جهودها من أجل تأهيل عشرات الآلاف من شباب المملكة الذكور والإناث للعمل في قطاع السياحة من أجل توفير مليون وظيفة جديدة حتى 2030.
في اللقاء الشهري الأخير الذي عقده وزير السياحة مع نحو 200 من المستثمرين لامس في جانب من حديثه الأرقام التي حققتها السياحة في المملكة. وقد جاء تقرير "ساما" الذي صدر الأسبوع الماضي ليقدم حقائق تؤكد تحقيق قفزة لافتة في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من 2023 وذلك نتيجة للنمو الذي شهدته إيرادات السياحة الوافدة بنسبة 225 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2022، إذ بلغت إيرادات السياحة الوافدة نحو 37 مليار ريال. المحصلة في النهاية مع تعزيز عوائد السياحة، توليد مزيد من الوظائف في القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.
وقد جاء حديث الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة عبر نشرة الرابعة حاملا مزيدا من البشائر باستمرار النمو خلال ما تبقى 2023 وهذا الأمر ينسجم مع جملة من المواسم والفعاليات القريبة. كما أنه يتسق مع حزمة التسهيلات التي تم تقديمها المملكة للسياح الدوليين والإقليميين، ويدخل في ذلك المقيمون في دول الخليج العربي الذين صار بإمكانهم زيارة المملكة بكل يسر وسهولة.
