استفادت شركات التأمين في السعودية من ثلاثة محفزات، دفعت القطاع لمستوى تاريخي مع تسجيل مكاسب واسعة، وجعلته بين أفضل ثلاثة قطاعات أداء خلال العام الجاري.

وشملت هذه المحفزات، بدء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين"، وإقرار مجلس الوزراء إنشاء "هيئة التأمين"، وأتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونيا.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركات المدرجة، حققت شركات التأمين مكاسب سوقية خلال العام الجاري قاربت من 29 مليار ريال، لتصل القيمة السوقية للقطاع المتكون من 27 شركة إلى 78.1 مليار ريال.

وسجل مؤشر قطاع التأمين في السوق "الرئيسة" مكاسب تجاوزت 60 في المائة، لتستفيد الشركات من الأداء المالي الجيد خلال النصف الأول من العام، بعد تحولها للربحية مع نمو واسع في أقساط التأمين.

وفي التفاصيل، بدأت شركات التأمين خلال العام الجاري، بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين"، حيث من ميزات المعيار الجديد توحيد نماذج القياس المحاسبي لشركات التأمين أو إعادة التأمين، والقدرة على مقارنة النتائج وتحليلها باستمرار، وتوفير معلومات أكثر دقة وشفافية وأعلى جودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من المعيار السابق.

ومن بين شركات التأمين المدرجة، حققت أربع شركات مكاسب سوقية واسعة تجاوزت 90 في المائة، في مقدمتها شركة ملاذ للتأمين الذي صعد سهمها بأكثر من 102 في المائة منذ بداية العام.

وأيضا مكاسب راوحت بين 91 و99.8 في المائة لأسهم شركات التعاونية وسلامة للتأمين وكذلك تكافل الراجحي، فيما سجلت أسهم الإنماء طوكيو أدنى مكاسب بين الشركات بواقع 12.3 في المائة ثم الخليجية العامة وسايكو بـ 17 في المائة، وذلك بحسب إغلاق جلسة 5 سبتمبر الجاري.

وفي أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء إنشاء "هيئة التأمين" والهادفه لوضع استراتيجية وطنية للقطاع وتشجيع الاستثمار فيه، حيث ستمارس الهيئة جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين.

وسيكون لوجود هيئة للتأمين أثر في نمو القطاع ويعزز من التشريعات والمنتجات، التي تخدم السوق وتدفق الاستثمارات على هذا القطاع.

وأخيرا، أكدت الإدارة العامة للمرور، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة" إلكترونيا، بدءا من مطلع أكتوبر المقبل، حيث دعم هذا التوجه من أداء أسهم شركات التأمين.

والمكاسب الكبيرة دفعت قطاع التأمين للتداول عند أعلى مستوى له على الإطلاق، أو منذ اعتماد التصنيف الجديد للقطاعات في السوق السعودية مطلع 2017، ومن الواضح أن القطاع يتجه لتسجيل أداء سنوي هو الأفضل، مقارنة بالأعوام السبعة الماضية.

_{وحدة التقارير الاقتصادية}