كسبت الهيئة العامة للأوقاف عددا من القضايا الوقفية، حيث صدرت لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها، مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها مليار ريال تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية، منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ 100 عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر بـ 300 مليون ريال وقفا لله تعالى.

وفي السياق ذاته، نجحت الهيئة في إبطال بيع إحدى العقارات الوقفية في مكة المكرمة، حيث باشرت دعوى ضد مشتر قام بشراء عقار "قبل عدة أعوام" بثمن بخس يقدر بـ 1700 ريال، وقد جرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توفر الغبطة والمصلحة  للوقف وانتهت الدعوى بإبطال البيع واستحقاق الوقف للتعويض الذي تقدر قيمته بـ 66 مليون ريال نتيجة نزع العقار للمنفعة العامة.

وحافظت الهيئة على وقف أقيمت ضده دعوى من أحد الأفراد مطالبا بإبطال ملكية الوقف للعقار الذي تبلغ مساحته مليون م2، حيث ادعى أن العقار ملك له وليس وقفا، وانتهت الدعوى برد دعواه، وبقاء العقار وقفا لله تعالى، وبذلك تحققت الحماية للوقف ولمستحقيه، وتعزيزا لدورها الاستراتيجي في المحافظة على الأوقاف، كسبت دعوى إعادة تقدير عقار منزوع تحت نظارة الهيئة، حيث صدر الحكم بزيادة في قيمة التعويض بلغت نصف مليار ريال.