حدد صندوق التنمية الزراعي مبلغ مليون ريال كحد أقصى لسقف التمويل المخصص لمنتج المزارع الريفية، وذلك بهدف تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها وضمان استدامتها، والاستفادة من فرص الميز النسبية في المناطق الريفية.
وقال الصندوق لـ"الاقتصادية"، إن التمويل يشمل وسائل الترفيه والملاعب وخدمات التسويق وغابات التشجير والحظائر الحيوانية، إضافة إلى غايات أخرى متنوعة يتطلبها مثل هذا النوع من الأنشطة الريفية.
وأطلق صندوق التنمية الزراعية منتجا تمويليا جديدا لتمويل "المزارع الريفية"، وذلك بهدف تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها وضمان استدامتها، والاستفادة من فرص الميز النسبية في المناطق الريفية، إضافة إلى المحافظة على البيئة النباتية والحيوانية، ورفع معدل السياحة البيئية والريفية.
ويسعى الصندوق من خلال تقديم التمويل إلى دعم السياحة الزراعية والريفية، والعمل على مساعدة المزارعين في عملية تحسين الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز تجربة الزائر عموما.
وحدد الصندوق طريقة التمويل من خلال تمويل الحيازات الزراعية القائمة والمنتجة في القطاع الزراعي بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية.
وأشار إلى ضرورة وجود سند ملكية أو سجل زراعي مطور، والحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا النشاط، وتقديم دراسة فنية مبسطة توضح المجالات المطلوب تمويلها، وتكون المزرعة منتجة ومساحتها مناسبة للزراعة والسياحة الزراعية.
وبين الصندوق أن الحصول على التمويل يكون من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو منصة الخدمات الإلكترونية.
