مع سعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى البحث عن مصادر تمويلية بديلة للمصارف والمؤسسات التمويلية، نشأت منصات التمويل الجماعي بالدين، ليصل عدد المقترضين لديها إلى 729 مقترضا خلال 2022.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى التقرير الصادر عن البنك المركزي السعودي، بلغ حجم التمويل الممنوح في خدمات التمويل الجماعي بالدين لأربعة أعوام من 2019 حتى 2022 نحو 1.16 مليار ريال، شكل العام الماضي 66 في المائة منه.

ونما حجم التمويل بأكثر من 550 مرة، وذلك من 1.4 مليون ريال خلال 2019 إلى 771 مليون ريال في 2022، كما نما عدد الاستثمارات من ثلاثة آلاف استثمار إلى 51 ألفا.

وتعمل منصات التمويل الجماعي بالدين من خلال عمليات جمع الأموال من المشاركين الذين لديهم رغبة في التمويل عن طريق منصة رقمية، إذ يتم منح الائتمان لطالب التمويل بعقود، وذلك بعد دراسة الوضع المالي وتحديد مدى ملاءته المالية.

كما تعد بديلا للمنشآت الصغيرة الراغبة في الحصول على التمويل من مصدر تمويلي آخر، بمتطلبات تنظيمية أقل تعقيدا.

ووصل عدد المستثمرين في منصات التمويل الجماعي بالدين إلى 92 ألفا خلال العام الماضي، فيما يقدر عدد النشطين بنحو 27 ألف مستثمر يمثلون 29 في المائة من الإجمالي، علما بأن العدد في 2019 لم يكن يتجاوز 302 مستثمر، منهم 47 نشطا، ليرتفع بأكثر من 300 مرة.

وازدادت فترة السداد للتمويلات الممنوحة عبر خدمات المنصة إلى 11 شهرا، فيما بلغ متوسط قيمة التمويل الممنوح 601 ألف ريال أعلى بنحو 24 في المائة عن 2019 البالغ 485 ألف ريال، في حين بلغ متوسط معدل الفائدة السنوي 16 في المائة، مرتفعا عن 2019 البالغ 60 في المائة.

ومع سعي المملكة إلى تسخير إمكانات القطاعات الناشئة، ضمن أهداف استراتيجية قطاع التقنية المالية لتوفير فرص عمل وتحقيق أثر اقتصادي بارز، وصل عدد موظفي قطاع التمويل الجماعي بالدين إلى 78 موظفا يمثل السعوديون منهم 60 موظفا.

_{وحدة التقارير الاقتصادية}