ارتفعت أصول شركات التقنية المالية المصرح لها والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي بنسبة 5 في المائة خلال العام الماضي 2022، لتبلغ 6.8 مليار ريال مقابل 6.5 مليار ريال في 2021.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى التقرير السنوي للتقنية المالية 2022 الصادر عن البنك المركزي السعودي، ارتفعت إيرادات الشركات ذاتها بنسبة 40 في المائة خلال العام الماضي 2022، لتبلغ 2.8 مليار ريال مقابل ملياري ريال في 2021.

وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد الشركات بنسبة 75 في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى 89 شركة مقابل 51 شركة بنهاية عام 2021.

وتتوزع الشركات بنهاية عام 2022 بين 59 شركة مصرحة لها "15 شركة مصرحة في البيئة التجريبية التشريعية و44 شركة مصرحة"، إلى جانب 30 شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي.

وارتفعت الودائع في المحافظ الإلكترونية للشركات ذاتها بنسبة 33 في المائة خلال العام الماضي 2022، لتبلغ 69.8 مليار ريال مقابل 50.8 مليار ريال في 2021.

وزاد عدد العملاء الأفراد المسجلين في المحافظ الإلكترونية 54 في المائة خلال 2022، ليصل إلى 13.8 مليون عميل، مقابل 7.7 مليون عميل بنهاية 2021، بينما صعد عدد العملاء من المتاجر والمنشآت المسجلة في المحافظ الإلكترونية بنسبة 87 في المائة، ليبلغ 176 ألف عميل ارتفاعا من 105 آلاف عميل.

وشهد قطاع المدفوعات نموا كبيرا على مدار العقود القليلة الماضية، ولا سيما أن المملكة واصلت جهودها لبناء أسس قوية وبنية تحتية متينة لأنظمة المدفوعات التي نستخدمها اليوم، حتى إن شركات التقنية المالية أحدثت أثرا ملحوظا في الاقتصاد والمجتمع معا، بعد أن سخرت التقنيات بهدف الارتقاء بالخدمات المالية وتسهيل إجراء العمليات الرقمية على الجميع.

كما أصدر البنك المركزي السعودي القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات في نهاية عام 2020، وفي أكتوبر 2021 صدر نظام المدفوعات وخدماتها من قبل مجلس الوزراء، حيث تهدف هذه القواعد التنظيمية إلى تنظيم عملية ترخيص شركات المدفوعات والأنشطة التي تدعمها لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة، وذلك على أساس إطار عمل إشرافي ورقابي يضمن أمان العمليات وكفاءتها في قطاع المدفوعات، كما تضمن القواعد التنظيمية الحفاظ على تكافؤ الفرص والاستقرار في القطاع.

ويستهدف القطاع بلوغ عدد شركات التقنية المالية 525 شركة بحلول 2030 بالتزامن مع الرؤية، و18 ألف وظيفة و13.3 مليار ريال حجم مساهمة مباشرة في الناتج المحلي، وأن تبلغ القيمة التراكمية لاستثمار المال الجريء 12.2 مليار ريال، وأن تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 20 في المائة.

_{وحدة التقارير الاقتصادية}