ارتفعت أصول شركات التقنية المالية المصرح لها والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي بنسبة 5 في المائة خلال العام الماضي 2022، لتبلغ 6.8 مليار ريال مقابل 6.5 مليار ريال في 2021.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، ارتفعت إيرادات الشركات ذاتها بنسبة 40 في المائة خلال العام الماضي 2022، لتبلغ 2.8 مليار ريال مقابل ملياري ريال في 2021.

تزامن ذلك مع ارتفاع عدد الشركات بنسبة 75 في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى 89 شركة مقابل 51 شركة في نهاية 2021.

وتتوزع الشركات بنهاية عام 2022 بين 59 شركة مصرحة لها (15 شركة مصرحة في البيئة التجريبية التشريعية و44 شركة مصرحة)، بجانب 30 شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي.

وزاد عدد العملاء الأفراد المسجلة في المحافظ الالكترونية 54 في المائة خلال 2022، ليصل إلى 13.8 مليون عميل، مقابل 7.7 مليون عميل بنهاية 2021، بينما صعد عدد العملاء من المتاجر والمنشأت المسجلة في المحافظ الالكترونية بنسبة 87 في المائة، ليبلغ 176 ألف عميلن ارتفاعا من 105 ألف عميل.

شهد قطاع المدفوعات نموا كبيرا على مدار العقود القليلة الماضية، لا سيما أن المملكة واصلت جهودها لبناء أسس قوية وبنية تحتية متينة لأنظمة المدفوعات التي نستخدمها اليوم. حتى أن شركات التقنية المالية أحدثت أثرا ملحوظا على الاقتصاد والمجتمع معا، بعد أن سخرت التقنيات بهدف الارتقاء بالخدمات المالية وتسهيل إجراء العمليات الرقمية على الجميع.

كما أصدر البنك المركزي السعودي القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات في نهاية 2020، وفي أكتوبر 2021 صدر نظام المدفوعات وخدماتها من قبل مجلس الوزراء، حيث تهدف هذه القواعد التنظيمية إلى تنظيم عملية ترخيص شركات المدفوعات والأنشطة التي تدعمها لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة، وذلك على أساس إطار عمل إشرافي ورقابي يضمن أمان العمليات وكفاءتها في قطاع المدفوعات. وكما تضمن القواعد التنظيمية الحفاظ على تكافؤ الفرص واالستقرار في القطاع.

ويستهدف القطاع بلوغ عدد شركات التقنية المالية 525 شركة بحلول 2030 بالتزامن مع الرؤية، و18 ألف وظيفة و13.3 مليار ريال حجم مساهمة مباشرة في الناتج المحلي، وأن تبلغ القيمة التراكمية لاستثمار المال الجريء 12.2 مليار ريال، وأن تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 20 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية