المناطق اللوجستية ودورها في صناعة اقتصاد متنوع

في مبادرة رائدة ضمن المبادرات التي هي نتاج لرؤية المملكة 2030، أعلن ولي العهد العمل على إطلاق 59 منطقة لوجستية حول المملكة، وهذه المناطق بحسب ما أكد سموه: "أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي امتدادا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا، كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثا من أهم قارات العالم: آسيا، وأوروبا، وإفريقيا.
وستكون هذه المناطق اللوجستية موزعة بين مناطق المملكة، حيث جاء في الخبر في صحيفة "الاقتصادية": "ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزا لوجستيا لمنطقة الرياض، و12 مركزا لوجستيا لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزا لوجستيا للمنطقة الشرقية، و18 مركزا لوجستيا في بقية مناطق المملكة... كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، إضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصا بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة".
لا شك أن الخدمات اللوجستية أحد أهم الركائز الاقتصادية، حيث تعزز فرص نشاط الصناعة محليا وتدفق الاستثمارات فيما يتعلق بالتجارة من خلال التخزين والنقل ونقاط التوزيع، إضافة إلى دعم حركة السياحة والنقل الجوي والبري والبحري في منطقة تستحوذ على 30 في المائة من نشاط وحركة الطاقة، والبحر الأحمر تمر به 13 في المائة من حجم التجارة عالميا، إضافة إلى أنها تدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة بما في ذلك الملتقيات العلمية ولقاءات رجال الأعمال والمؤتمرات الدولية.
الخدمات اللوجستية والمناطق الخاصة التي تدعمها سواء كانت مناطق جافة أو ساحلية لها أثر كبير في الاقتصاد، حيث إن نجاح المناطق اللوجستية يعتمد بشكل كبير على الموقع الذي تتميز به المملكة بوصفها في موقع يربط بين أهم مناطق وقارات العالم كما أن العمل الكبير الذي سيكون ضمن هذا البرنامج سيكون وفق أفضل الممارسات عالميا وهذا ما سيعزز أفضلية المملكة مقارنة بمناطق أخرى في العالم، كما أن الحراك والبرامج الاقتصادية في المملكة تتحرك بصورة متكاملة في ظل العمل على إنشاء خطوط طيران بأسطول ضخم وخدمات مميزة وإنشاء مطارات بخدمات متكاملة، إضافة إلى مجموعة من الموانئ التي يتم تطويرها وزيادة كفاءتها وقدرتها الاستيعابية لحركة النقل البحري وتنويع الخدمات التي تقدمها حيث تقدم مجموعة كاملة من الخدمات التي تعزز جاذبيتها.
المناطق اللوجستية تتميز بأنها تحدث أثرا اقتصاديا في مختلف القطاعات، حيث تعزز النشاط الصناعي والتجاري والخدمات مثل الضيافة، وتعزز فرص زيادة حجم الوظائف وتنوعها، ما يعزز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات محليا، ولها تأثير في جودة الحياة في المملكة من خلال تسهيل وصول المنتجات والخدمات وتوزيعها، إضافة إلى سهولة التنقل محليا وخارجيا بمختلف وسائل النقل. إعلان العمل على هذه المناطق اللوجستية سيوفر فرصا كثيرة للكفاءات الوطنية ورواد الأعمال للعمل على إنشاء المشاريع التي لها علاقة مباشرة بهذه الخدمات، إذ إن فرص نجاحها سيكون كبيرا، وعوائدها ستكون جيدة، وتحقق نموا كبيرا، وقد تفتح آفاقا لتوليد فرص جديدة من مشاريع قائمة، ما يدعم نموا جيدا ومستداما للشركات.
الخلاصة، إن المناطق اللوجستية من الركائز الرئيسة التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي وتكامل منظومة الأنشطة الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030 التي أصبحت نتائجها مشاهدة وأثرها بارزا لدعم الاقتصاد المحلي ونموه وزيادة حجم الوظائف الجيدة والنوعية للقوى العاملة الوطنية، توزيع المناطق اللوجستية في مناطق المملكة وبين مدنها سيكون له أثر في توزيع النشاط الاقتصادي وتنوع الفرص بين مختلف المناطق. من المهم في هذه المرحلة تشجيع رواد الأعمال للاستفادة من الفرص في هذا النوع من المشاريع من خلال الملتقيات والندوات والدورات والتمويل لما في هذا القطاع من الفرص النوعية والمتنوعة والكثيرة التي تستوعب عددا هائلا من المشاريع سواء المتوسطة أو الصغيرة.