يواجه المديرون التنفيذيون صعوبات جمة في تقدير كفاءة ما يتبعهم من المنشآت والمنظومات، وخصوصا تلك التي تقع خارج النطاق الجغرافي الذي يوجد فيه المسؤول. تكثر هنا الإشاعات ويفقد كثيرون حقوقهم بسبب عدم وجود عمليات مؤسسية تحفظ الحقوق، وتنظم العلاقة بين الفروع والمكاتب الرئيسة.
لعل المشكلة أكبر عندما نتحدث عن نطاق إداري كبير للمسؤول وفقدان لخريطة العلاقات والمسؤوليات التي تسهل دور كل عضو وكل إدارة في المنظومة بشكل عام. هنا تكون خرائط الهياكل التنظيمية وإدارة مستويات المسؤولية وكفاءة شبكات التواصل الأفقية والرأسية أهم عناصر ضمان المحافظة على المنشأة على طريق الإنجاز وتحقيق النتائج بحسب ما تحدده مؤشرات القياس.
مؤشرات القياس المحسوسة والمبنية على معلومات كافية تجعل كل شخص أمام مسؤولياته، وتمكن القيادة من تحقيق النتائج ومعرفة تأثير كل عنصر من عناصر المنظومة في النجاح أو الإخفاق لاتخاذ ما يناسب العمل من القرارات.
هناك علامات ومؤشرات صغيرة يمكن الاستدلال بها على كفاءة المنظومة خصوصا الخدمية، تلك المؤشرات رغم عدم انتباه كثيرين لها يمكن أن تبرز ثقافة السائدة داخل المؤسسة. كانت سرعة الرد على الهاتف واحدة من أهم مؤشرات كفاءة الأجهزة، خصوصا الخدمية لزمن طويل فذلك كان الوسيلة الوحيدة لوصول المستفيد إلى خدمات الجهة في أوقات ما بعد الذروة.
إلا أن التطوير التقني والتنافس المحموم على تحقيق نتائج ملموسة دفع كثير من الجهات سواء كانت خدمية أو إنتاجية إلى إيجاد علاقات شراكة أكثر كفاءة ومرونة لضمان الاستمرار في السوق وتحسين أوضاعها المالية. نتج عن ذلك ما نشاهده اليوم من نشاط كبير في مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء كان تويتر أو فيسبوك أو تيك توك أو سناب أو إنستجرام.
أوجد هذا الفرصة لقياس قوة العلاقة والحميمية بين مكونات السوق والمستفيدين بشكل عام. فبدلا من النظر للشكل الخارجي للمنشأة وكيفية استجابتها ومدة الاستجابة أصبحنا نشاهد اليوم معايير تبنى على المبادرات التي تحتضن المستفيد وتمنحه الاهتمام الذي يكون في حالات كثيرة متجاوزا للتوقعات.
هنا أدعو كل مسؤول في القطاعات الثلاثة إلى النظر لوسائل القياس الجديدة والبدء في إعادة النظر في حركة المواقع على الشبكة العنكبوتية وأعداد المتابعين في الوسائط الأخرى، والكم المقدم من المعلومات والخدمات، ثم النظر إلى نتائج ذلك على أعمال جهته ليعرف الأهمية النسبية لتفعيل هذه الأشياء الصغيرة.
