ارتفعت وتيرة إفلاس الشركات في السويد بأعلى معدل لها منذ عام 1999 على الأقل، في الوقت الذي تعرضت فيه عديد من شركات الإنشاءات الكبرى للإفلاس في ظل تعثر أنشطة بناء العقارات الجديدة في البلاد. وذكرت مؤسسة "كريديت سيف" للدراسات الاقتصادية في تقريرها الشهري الذي أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء، أمس أن معدلات إفلاس الشركات في السويد ارتفعت في أغسطس الماضي بنسبة 38 في المائة، في خضم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن زيادة التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.

وأضافت كريديت سيف أن نحو خمسة آلاف شركة في السويد أفلست خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 37 في المائة مقارنة بعام 2022، وفي أعلى معدل يتم تسجيله منذ بدء المؤسسة في تسجيل معدلات إفلاس الشركات.

وقال هنريك جاكسبون المدير الإقليمي لمؤسسة كريديت سيف إسكندنافيا في بيان إن "الاتجاه المثير للقلق لزيادة معدلات الإفلاس ما زال مستمرا دون أي مؤشرات على التوقف .. نتوقع استمرار الأوضاع الصعبة". ومن المتوقع أن يلقي التراجع الحاد في نشاط بناء العقارات الجديدة في البلاد بظلاله على الاقتصاد السويدي بالتزامن مع انخفاض معدلات إنفاق المستهلكين.