استمر ارتفاع إيرادات قطاع تجارة التجزئة من المواد الغذائية في ألمانيا مع تراجع مبيعاتها من هذه السلع في يوليو الماضي ليستمر هذا الاتجاه للشهر الـ25 على التوالي.
ويعني هذا الاتجاه أن المستهلكين في ألمانيا ينفقون أموالا أكثر حاليا لشراء مواد غذائية أقل مما كانوا يشترونها قبل عام، بحسب بيانات مكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس.
وأوضح المكتب أن إيرادات القطاع من المواد الغذائية ارتفعت في يوليو الماضي 6.8 في المائة مقارنة الشهر نفسه من العام الماضي، ومع ذلك سجلت مبيعات القطاع من هذه السلع تراجع 1.8 في المائة بعد تعديلها وفقا لزيادات الأسعار.
وأضاف المكتب أن إيرادات مجمل القطاع في يوليو الماضي بعد تعديلها حسب الأسعار سجلت تراجعا حقيقيا بـ2.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكنها حققت ارتفاعا اسميا بـ2.7 في المائة.
وانخفضت هاتان القيمتان 0.8 في المائة على أساس شهري مقارنة بيونيو الماضي. في الوقت نفسه، أشار المكتب إلى أن المواد الغذائية حققت ارتفاعا حقيقيا 2 في المائة. وعزا الإحصائيون عودة ارتفاع الأعمال إلى أسعار المواد الغذائية التي انخفضت بشكل طفيف منذ مارس الماضي، لافتين إلى أن هذا التطور سمح للمستهلكين بزيادة مشترياتهم بعض الشيء.
ورصدت الإحصائيات تراجعا ملحوظا في الأعمال في أسواق مستلزمات البناء حيث سجلت إيرادات القطاع تراجعا حقيقيا بـ5.7 في المائة، فيما وصلت نسبة التراجع في قطاع تجارة الشحن والتجارة الإلكترونية إلى 1.7 في المائة، وفي المقابل تحسنت الأعمال في قطاع النسيج والملابس والأحذية والسلع الجلدية حيث حققت ارتفاعا بـ4.7 في المائة مقارنة بيوليو 2022.
في غضون ذلك، بقي معدل البطالة في ألمانيا مستقرا في أغسطس رغم الركود الذي ضرب أكبر اقتصاد في أوروبا منذ عديد من الأرباع، وفق ما أعلنت وكالة التوظيف الألمانية أمس.
وسجل معدل البطالة في أغسطس 5.7 في المائة، وهي نسبة مماثلة للنسبة التي كانت في يوليو، وقد عدل صعودا بمقدار 0.1 نقطة مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بـ18 ألفا خلال شهر واحد.
وفي البيانات الأولية، ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.70 مليون، بزيادة نحو 79 ألفا خلال شهر واحد، وفق ما ذكرت الوكالة.
وهذه الزيادة معتادة في أشهر الصيف، إذ يسجل الشباب أنفسهم عاطلين عن العمل بعد تخرجهم من المدرسة أو استكمال تدريبهم، وفي الأغلب ما تؤجل الشركات التوظيف إلى ما بعد العطلة الصيفية.
وعلقت أندريا ناليس مديرة وكالة التوظيف في بيان، إن هذا العنصر الموسمي وضعف الاقتصاد "يتركان آثارا في سوق العمل"، لكن الأخير "ما زال في وضع متين".
وستكون ألمانيا، المحرك الرئيس للاتحاد الأوروبي، الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي ستشهد ركودا في 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي.
