نجحت بورصتا الأوراق المالية في مصر وتركيا في الخروج من دائرة الأداء الضعيف لتسجلان أداء قويا خلال الشهر الحالي الذي كان الأسوأ منذ أعوام بالنسبة للأسواق الصاعدة بشكل عام.
وذكرت "بلومبيرج" أن الأسهم المتداولة في بورصتي القاهرة وإسطنبول كانت أكبر الرابحين بين الأسواق المناظرة خلال الشهر الحالي وتحدت تراجع الأسواق الصاعدة بنسبة 6 % خلال الشهر، مشيرة إلى أن السياسات النقدية ومشتريات المستثمرين المحليين الذين يتحوطون ضد معدل التضخم المرتفع في البلدين، ساعد في حماية السوق المالية في البلدين من تداعيات تزايد المشكلات الاقتصادية في الصين وإشارة مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي لاستعداده لزيادة أسعار الفائدة مجددا.
جاء ارتفاع مؤشرات البورصتين المصرية والتركية بمثابة تحول حاد مقارنة بالأداء السيء خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، حيث سجلت الأسهم التركية والمصرية بعضا من أكبر الخسائر المقومة بالدولار بين الأسواق الصاعدة.
وقال حسنين مالك المحلل الاقتصادي في شركة تيليمير بدبي "إن التصحيح المتعثر للسياسات في أسواق مثل مصر وتركيا وكذلك نيجيريا وباكستان، أعاد هذه الأسواق إلى رادار المستثمرين، لكنها لا تزالت تعاني آثار أعوام من تدهور قيمة العملة والقيود على حركة رؤوس الأموال ... التوقعات منخفضة للغاية مما يجعل أي إشارة إلى وجود تحسن جديرة بالاهتمام".
وتراجعت أسعار عملات الدول النامية 1.5 % منذ نهاية يوليو الماضي، لتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء خلال أغسطس منذ 2019.
كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض الدولارية في الدول الصاعدة بمقدار 34 نقطة أساس خلال الشهر الحالي.
وفي تركيا، أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى اعتزامه منح وزير ماليته ومحافظ البنك المركزي مساحة للابتعاد عن السياسات النقدية شديدة المرونة بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، في أعقاب إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في مايو الماضي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 7.5 نقطة أساس خلال الشهر الحالي وهو ما تجاوز التوقعات ودفع أسعار الأسهم والعملة والسندات إلى الارتفاع.
