شهدت فرنسا زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام، مدعوما بالتجارة الخارجية، فيما انخفض استهلاك الأسر، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية "إنسي" في تأكيد لتقديرات أولية.
ويأتي انتعاش النشاط الاقتصادي الفرنسي بين أبريل ويونيو بعد انعدام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والذي عدله نزولا بمقدار 0.1 نقطة المعهد الوطني للإحصاء.
ويعود ذلك إلى الأداء الجيد للتجارة الخارجية، حتى لو كانت الواردات أعلى من التقديرات الأولية، خصوصا منتجات الطاقة.
في المقابل، انخفض استهلاك الأسر وهو المحرك التقليدي للنمو، بنسبة 0.5 في المائة بتأثير الانخفاض الملحوظ في شراء المواد الغذائية (-2,8 في المائة) التي ما زالت متأثرة بالتضخم المرتفع.
ووفقا لوكالة فرانس برس ارتفعت القوة الشرائية للأسر بشكل طفيف، تحت تأثير خفض الرسوم الضريبية وزيادة الإعانات الاجتماعية، وارتفع معدل الادخار إلى 18,8 في المائة بعدما كان 18.2 في المائة في الربع السابق، وهي إشارة سيئة للاستهلاك.
من جهة أخرى، انخفضت الاستثمارات التجارية بشكل طفيف (-0.1 في المائة) متأثرة بقطاع البناء، في سياق ارتفاع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم.
على صعيد آخر، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وهو انتعاش قوي مقارنة بيوليو عندما بلغ التضخم 4.3 في المائة، وفقا لأرقام "إنسي".
ويعزى تسارع ارتفاع الأسعار الذي سجل في أغسطس، وهو الأول منذ أبريل، إلى ارتفاع أسعار الطاقة خصوصا الزيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار الكهرباء الخاضعة لإشراف الدولة في الأول من أغسطس.
