يأتي نظام صندوق التنمية الزراعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، ليواكب استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما يتصل بها من برامج ومبادرات، بهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة، وترشيد استخدام المياه، من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وغيرها من الأدوات وأساليب التمويل المناسبة.

وأوضح المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، أن الموافقة على النظام المعدل تأتي تجسيدا للدعم والاهتمام الذي توليه القيادة للقطاع الزراعي، بما يسهم في استدامته، وتعظيم موارده وخدماته من خلال تقديم عديد من المنتجات التمويلية، وأدوات وأساليب التمويل والدعم المتنوعة، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية، بما ينعكس إيجابا على تطوير أداء القطاع الزراعي في المملكة، ورفع اقتصاداته، وزيادة نموه، حيث زادت القروض التمويلية من 455 مليون ريال عام 2016، إلى نحو سبعة مليارات ريال خلال العام المالي الحالي.

وأشاد الفضلي، بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من قبل الدولة، مؤكدا أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل العمل على تحقيق أهدافه، ومساندة النشاط الزراعي للإسهام في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، قال منير السهلي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية مدير الصندوق: "إن النظام يأتي امتدادا لعملية التحول في الصندوق التي حققت التوازن المالي والاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية، كما يؤكد استمرار دعم القطاع الزراعي بما يمكن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل، وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية من خلال عدد من الأدوات وأساليب التمويل لدعم الإنتاج الزراعي المحلي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان وصيدهما، والتشجيع على استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها، كما أكد النظام دعم الجمعيات التعاونية الزراعية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في النشاط الزراعي.