.. وارتفاع البطالة لأول مرة منذ 4 أشهر يثير القلق بشأن السياسة النقدية
أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت أمس، ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ أربعة أشهر، فيما تراجع مؤشر الطلب على العمالة بنسبة محدودة، وهو ما يثير القلق بالنسبة إلى مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني والسياسات المالية للحكومة.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل البطالة ارتفع خلال يوليو إلى 2.7 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المعدل عند مستواه في يونيو وكان 2.5 في المائة. في الوقت نفسه ارتفع إجمالي عدد العاملين في اليابان بمقدار 100 ألف عامل خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع عدد العاطلين بمقدار 110 آلاف عاطل. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى ارتفاع معدل البطالة بين الإناث خلال الشهر الماضي، في حين تراجع بين الذكور ممن تراوح أعمارهم بين 45 و54 عاما، وبين الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.
في الوقت نفسه أظهرت بيانات منفصلة تراجع نسبة الوظائف المتاحة إلى الباحثين عن عمل إلى 129 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل خلال الشهر الماضي مقابل 130 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل في الشهر السابق.
إلى ذلك، ألمح وزراء يابانيون أمس إلى أن الحكومة ربما تتقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار الصين حظر جميع واردات المنتجات البحرية اليابانية، وذلك بعد البدء في إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في البحر.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن ساناي تاكايشي وزيرة الأمن الاقتصادي قالت في مؤتمر صحافي، "نحن ندخل في مرحلة يتعين علينا أن نتخذ فيها إجراءات مضادة ضد قيود الاستيراد التي فرضتها الصين، ويشمل ذلك تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية في حال لم يكن تقديم احتجاج عبر القنوات الدبلوماسية فاعلا".
وقال يوشيماسا هاياشي وزير الخارجية في مؤتمر صحافي منفصل إن اليابان "ستتخذ الخطوات الضرورية ضمن أطر مثل منظمة التجارة العالمية" كما أكد أهمية "التواصل الوثيق" بين الدولتين من أجل الحفاظ على علاقة بناءة".
وحث هاياشي بكين على إلغاء حظر واردات المنتجات البحرية اليابانية، الذي تم فرضه الخميس الماضي بعد فترة قصيرة من بدء طوكيو إطلاق المياه في المحيط الهادي.
وطالبت طوكيو أمس الصين بضمان سلامة المواطنين اليابانيين على أراضيها في وقت أفادت عن إلقاء حجر على سفارتها في بكين مع تصاعد التوتر إثر البدء بتصريف مياه محطة فوكوشيما في المحيط.
خلال الأسبوع الماضي، حظرت الصين كل واردات المأكولات البحرية من اليابان بعدما بدأت تصريف مياه التبريد من محطة فوكوشيما وسط تأكيد طوكيو والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن هذه العملية آمنة.
بعدها، دعت طوكيو عشرات الآلاف من مواطنيها الذين يعيشون في الصين إلى عدم لفت الانتباه وعدم التحدث باللغة اليابانية بصوت عال في الأماكن العامة. كما عززت الإجراءات الأمنية في محيط المدارس وبعثاتها الدبلوماسية.
وأكد وزير الخارجية الياباني أمس تقارير أفادت عن إلقاء حجر على سفارة بلاده في بكين وكرر دعوة رئيس الحكومة فوميو كيشيدا الإثنين للصين إلى اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع.
وقال الوزير يوشيماسا هياشي إن الأمر "مؤسف ومقلق جدا".
وأضاف، "نود أن نحض الحكومة الصينية مجددا على اتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور، مثل دعوة مواطنيها إلى التصرف بهدوء لمنع تصعيد الوضع، واتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان سلامة المقيمين اليابانيين وبعثاتنا الدبلوماسية في الصين".
وتابع أن على الصين أن "تقدم معلومات دقيقة" بشأن تصريف مياه فوكوشيما "بدلا من إثارة مخاوف الناس بتقديم معلومات لا تستند إلى أساس علمي".
