تسعى الولايات المتحدة جاهدة لتطوير خطابها الموجه إلى بلدان العالم النامية في ظل توسيع مجموعة بريكس، إلا أن هناك البعض في واشنطن يرى في هذا التكتل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة.

واتفقت بلدان بريكس - أي البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا - في قمة الأسبوع الماضي على ضم ست دول أخرى فيما اعتبرها الرئيس الصيني شي جيبنبينغ لحظة تاريخية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تقف في وجه نظام عالمي يتزعمه الغرب.

وبينما اجتمع قادة بلدان بريكس في جوهانسبرغ، كررت إدارة الرئيس جو بايدن تعهداتها بشأن زيادة تمويل دول العالم النامية عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتعهد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان الكفاح من أجل إصلاح مؤسستي الإقراض الدوليتين اللتين تتخذان من واشنطن مقرا خلال قمة مرتقبة لمجموعة العشرين تستضيفها نيودلهي.

وترمي هذه القمة من جهة لتعزيز دور المنظمة المدعومة من واشنطن والتي تضم بلدانا غنية وأخرى فقيرة، ومن جهة أخرى لتعزيز دور الهند العضو الرئيس في الناديين.

كما ركزت الولايات المتحدة على انسحاب روسيا من اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة سمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى دول العالم النامية بينما شككت بعض البلدان في الأولوية الغربية المتمثلة بإرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييف.

وقللت واشنطن علنا من أهمية توسيع بريكس، واكتفت بالتنويه إلى أن من حق البلدان اختيار شركائها.

- "خيارات لا بدائل"

 لكن خبراء يرون أن توسيع بريكس كشف على الأقل عن حاجة للتعامل بطريقة جديدة مع الاحتياجات التي لا تتم تلبيتها، على الصعيد الاقتصادي إن لم يكن الأمني.

وقال سارانغ شيدور، مدير برنامج "غلوبال ساوث" (جنوب العالم) في معهد "كوينسي" المدافع عن سياسة خارجية أمريكية أقل تركيزا على الجانب العسكري، إن البلدان الناشئة تبحث عن خيارات لا بدائل.

وأضاف "إنها رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن هذه الفجوات مؤذية وأن بلداننا لا تكتفي بالشكوى منها وتوجيه الانتقادات من الهامش، بل تتحرك في مسعى لسد هذه الفجوات".

وأشار بيان صادر عن قمة بريكس إلى انهيار منظومة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، إذ عرقلت واشنطن منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب التعيينات بحجة المعاملة غير المنصفة.

وبينما كثف بايدن التحرك من أجل المناخ داخل بلاده، إلا أنه يستبعد للولايات المتحدة التي لطالما كانت أكبر مصدر للانبعاثات قبل أن تتجاوزها الصين حاليا، أن تقترب من تحقيق وعود رئيسها بتخصيص أكثر من 11 مليار دولار سنويا بحلول عام 2024 لمساعدة البلدان النامية الأكثر تأثرا بتغير المناخ.

وقال شيدور "أعتقد أن الولايات المتحدة بدأت تأخذ الأمر على محمل الجد.. لكن هذه جميعها بيانات. هل هي مرتبطة بأي أموال؟".

وغابت بلدان جنوب شرق آسيا عن توسع بريكس، رغم الدور القيادي لإندونيسيا في حركة عدم الانحياز العائدة إلى حقبة الحرب الباردة، في وقت تتمسك فيه الصين بموقف أكثر تشددا في النزاعات البحرية في المنطقة.

وأوضحت المحللة السابقة المتخصصة في وكالة الاستخبارات المركزية لدى المجلس الأطلسي كولين كوتل أنه بالنسبة للصين، كان توسيع بريكس مرتبطا أكثر بخطاب هدفه إظهار أن الدول النامية تصطف إلى جانبها، بدلا من أي خطط ملموسة للعمل المشترك.

مع ذلك، يعكس توسيع بريكس برأيها وجود رغبة في إحداث تغير.

وأضافت أن على الولايات المتحدة أن تضع استراتيجية أكثر فعالية من إصرارها الدائم على العمل مع بلدان تفكر بالطريقة ذاتها، لكن يُستبعد أن تنجح في استنساخ نهج الصين في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية.

وقالت "يجب أن تكون هناك حزمة كاملة -- الرؤية المفصلة البعيدة الأمد إضافة إلى الأموال الملموسة الداعمة لها".