سجلت مطلوبات المصارف من القطاع العام في السعودية للقطاعين الحكومي وشبه الحكومي، رقما قياسيا جديدا بنهاية يوليو الماضي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغت مطلوبات المصارف من القطاع العام نحو 667 مليار ريال، مقارنة بنحو 604 مليارات ريال للشهر المماثل من 2022، مسجلة ارتفاعا بنحو 10 في المائة على أساس سنوي، وبنحو 1 في المائة، مقارنة بنهاية يونيو.

وسجل الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نموا بـ21 في المائة على أساس سنوي، و2 في المائة على أساس شهري، فيما سجلت السندات الحكومية وشبه الحكومية نموا على أساس سنوي بمعدل 8 في المائة، وبنحو 1 في المائة على أساس شهري.

وبذلك سجلت مطلوبات المصارف للقطاع العام رقما قياسيا بعد تراجعها بشكل طفيف للشهر الماضي، ليسجل العام الحالي رقمين قياسيين بعدما سجلت 662.9 مليار ريال في مايو الماضي.

وتتكون مطلوبات المصارف من ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة بما تشمل من قروض وسلف وأيضا سحوبات على المكشوف، وكذلك سندات حكومية وشبه حكومية بما فيها السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا، التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وبلغت السندات الحكومية وشبه الحكومية نصيب الأسد بـ533.4 مليار ريال لتشكل 80 في المائة من إجمالي المطلوبات، في حين سجل الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نحو 133.9 مليار ريال، مشكلا 20 في المائة من الإجمالي.

وحدة التقارير الاقتصادية