تحليل استدامة السياسات المالية وأوضاع الموازنة يعد مهمة أساسية تقوم بها حكومات الاقتصادات الأكثر مسؤولية، ولا سيما في الدول الناشئة، فالتدخل عن طريق السياسات المالية له آثار في الميزانية، وكذلك القرارات المستقبلية من أجل التمكن من تنفيذ سياسات الإنفاق التي تؤدي للنمو الاقتصادي كنوع من التحفيز المالي وتعد من أقوى الأدوات في تصميم السياسات العامة وتحقيق الأهداف الأساسية للحكومة واتخاذ القرارات الضريبية والقدرة على تحمل الديون لا تزال ذات أهمية وأكثر من أي وقت مضى.

الدين العام لا يزال يرصد من خلال مقارنته بالناتج المحلي، أي قياس نسبة الدين إلى الناتج المحلي الذي من خلاله نعرف قدرة الدول على تحمل الديون، ثم إن السياسة المالية تنظر إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنظرة بالغة الأهمية، لأنها المؤشر الذي يمكن استخدامه لمعرفة هامش الدعم المالي للاقتصاد عبر الصكوك والسندات التي يمكن تصديرها للممولين على المستويين المحلي بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية للأجانب، لذا تعد نسبة الاستدانة المنخفضة التي تنتجها المملكة كأسلوب في الإدارة الاقتصادية الصارمة، حيث إن ديوننا ثلث ناتجنا المحلي الإجمالي في الأغلب، وهي من المحددات الأساسية لضمان اقتصاد متوازن حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة أو شديدة التعقيد.

الأنظمة الاقتصادية التي تنتهج الديون المرتفعة في الدول الناشئة أو النامية تعاني صدمات مالية واقتصادية، وتتعرض لآثار وندبات لا يمكن تخطيها بسهولة، وبالتالي تفقد ثقة المستثمرين وجزءا كبيرا من النمو الاقتصادي، وفي حال تراجع النمو الاقتصادي العالمي، فإن اقتصاد تلك الدول يخسر إلى جانب النمو، فقدان الأموال الاستثمارية الأجنبية التي تدخل في الاستثمارات المباشرة، مثل المصانع والفنادق والتشييد والبناء، ولن يبقى في خزائن البنوك المركزية إلا الأموال الساخنة التي تأتي على إغراءات سعر الفائدة العالية، التي تنتهجها البنوك لمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى هاوية الإفلاس، وما ينتج عنها من تضخم على المستهلكين، وتذبذب سعر صرف العملة، وفقدان الوظائف، والمشكلات الاجتماعية التي لا حصر لها.

نظاما الديون المرتفعة والمنخفضة يمكن فهمهما بشكل عميق من خلال دراسة الآثار الناتجة عن كل نظام، وهذا أمر بدهي، لكن كثيرا من الاقتصاديين يتجاهل النظام الاقتصادي والمجموعة التي ينتمي إليها اقتصاد البلد، فدول مجموعة G8 -على سبيل المثال- يمكنها تخطي أخطار الديون المرتفعة بسبب قوة التنوع الاقتصادي وتطور النظام المالي. أما بقية دول العالم بما في ذلك الصين، التي تعد ثاني اقتصاد، فلا يمكنها تحمل أخطار نظام الديون المرتفعة.

أخيرا، العتبة الحقيقية التي تحمي الدول والشركات والأفراد من أخطار الديون ومن فشل النمو الاقتصادي والاستقرار، هو معدل عبء الدين إلى الناتج المحلي، فكلما كان منخفضا في الدول النامية كان مؤشرا إلى أن الاقتصاد في مأمن عن تقلبات الدورات الاقتصادية العالمية التي أصبحت قصيرة وعميقة التأثير.