قال مارك ميلر وزير الهجرة الكندي إن بلاده تشعر بالقلق إزاء نزاهة النظام التعليمي الذي يستفيد منه مئات الآلاف من الطلاب الأجانب، وليس فقط من الضغط الإضافي الذي يضعه هؤلاء الطلاب على أزمة السكن.

وأضاف ميلر أن كندا في طريقها لاستقبال 900 ألف طالب أجنبي هذا العام، وهو عدد لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد ويعادل تقريبا ثلاثة أمثال عدد من دخلوا البلاد قبل 10 أعوام.

وقال ميلر وفقا لوكالة رويترز إن الجامعات الخاصة والعامة تدر إيرادات سنوية تتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار كندي (14.7 إلى 22.1 مليار دولار) يدفعها هؤلاء الذين يأتون للدراسة من الخارج.

وأشار ميلر إلى أن النظام الجامعي الذي يجذب الطلاب الأجانب إلى كندا مربح للغاية لكن يصاحبه بعض الآثار الضارة وبعض الاحتيال في النظام. يستغل بعض الأشخاص ما ينظر إليه على أنه باب خلفي للدخول إلى كندا. وتعد كندا وجهة جاذبة للطلاب الأجانب وتتميز بسهولة نسبية في الحصول على تصاريح عمل بها.

وأضاف ميلر: "يجني البعض مالا كثير من الأمر بطريقة مشروعة، والبعض يتلاعب بالنظام، تخوفي الرئيس هو نزاهة النظام".

وقال ميلر إن قلقه لا يتعلق بالجامعات العامة، بل في المقام الأول بالكليات الخاصة التي تزايد عددها أخيرا في أجزاء مختلفة من كندا.

وهاجم حزب المحافظين المعارض مرارا حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو لإخفاقها في حل أزمة الإسكان.

وقال وزير الإسكان في وقت سابق إن الحكومة تدرس وضع حد لعدد الطلاب المسموح لهم بالدخول إلى كندا كل عام كوسيلة لتخفيف أزمة الإسكان، لكن ميلر شكك في إمكانية حدوث ذلك.

وقال ميلر: "وضع حد أقصى صارم، وهو الأمر الذي حظي بالكثير من الاهتمام في الأيام الماضية، ليس هو الحل الوحيد".