دشنت وزارة العدل في الرياض اليوم، البورصة العقارية، لإتاحة تداول العقارات "بيع وشراء" بكل يسر وسهولة، وتمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيا، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.

وأوضحت أن البورصة ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها إحدى مخرجات مبادرة "رقمنة الثروة العقارية" التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، وستمكن المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.

وأكدت أن البورصة العقارية تتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي، مشيرة إلى أن الدخول عليها يتم بإدخال رقم الهوية (مواطن - مقيم -زائر)، وسيصل للمستفيد رقم تحقق على تطبيق "النفاذ الوطني"، وبعد الدخول يحدد المستفيد صفته ما إذا كان يود استخدام البورصة "أصالة عن نفسه" أو "وكيل عن غيره"، ثم يمكنه استخدام خدمات البورصة.

وتقدم البورصة خدمات تداول العقارات التي تضم (صفقة خاصة وهي صفقة بين المالك ومشتر محدد معروف مسبقا لدى البائع) أو (هبة لشخص محدد) أو (صفقة حرة يكون المشتري فيها غير محدد)، إلى جانب خدمات العروض العقارية التي تبرز العقارات المعروضة وفق 3 أصناف (عقارات معروضة، عقارات مطلوبة، عقارات متاحة) التي من خلالها يمكن للمستفيدين الراغبين بالشراء تقديم عروضهم، بالإضافة إلى خدمات تحديث الصكوك.