تجاوزت التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات في يوليو 3.77 تريليون يوان، "نحو 526.5 مليار دولار"، حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس.

وقالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي، إن صادرات السلع اقتربت من 1.83 تريليون يوان وتجاوزت الواردات 1.44 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 385.5 مليار يوان "نحو 55 مليار دولار".

وبلغ إجمالي صادرات الخدمات 183.8 مليار يوان الشهر الماضي، وبلغت واردات الخدمات 315.3 مليار يوان، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 131.5 مليار يوان.

وفي سياق الشأن الصيني، تستهدف الحكومة الصينية معالجة أزمة القطاع العقاري في الصين من خلال تخفيف شروط الاقتراض، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية أمس.

وكشفت وثائق من بنك الشعب "المركزي" الروسي، وجهات تنظيمية أخرى، أن السلطات أصدرت توجيهات قومية لتخفيف شروط قروض التمويل العقاري لفئات محددة من المشترين.

وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن التغييرات الأخيرة ستسمح بتخفيض الدفعات الأولى من ثمن العقار التي يدفعها المشتري وكذلك أسعار الفائدة على قرض التمويل العقاري.

ويواجه القطاع العقاري في الصين أزمة حادة منذ فترة، ما أدى إلى تعثر عديد من الشركات العقارية الكبرى عن الوفاء بالتزاماتها. وتهدد الأزمة العقارية حاليا بدفع الاقتصاد الصيني ككل إلى مزيد من التراجع.

ودعت وزارة المالية الصينية إلى بذل جهود في التنفيذ الكامل للسياسات المالية والضريبية لدعم التنمية العالية الجودة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وشدد الإشعار على تنفيذ سياسات تخفيض الضرائب والرسوم لتخفيف العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد السلوكيات غير القانونية والالتزام بمبدأ "عدم التسامح" مطلقا إزاءها.

كما شدد على تنسيق السياسات الضريبية والمالية لضمان تلبية طلب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل، وتنفيذ السياسات الداعمة بشأن المشتريات الحكومية واستقرار التوظيف وغيرهما من المجالات، لتسريع تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كما شجع الإشعار الحكومات المحلية على طرح سياسات مالية مستهدفة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تعزيز أوجه القصور فيها.

بدوره حافظ قطاع النقل الصيني على انتعاش مطرد في يوليو الماضي، ما يضيف دليلا جديدا إلى الانتعاش الاقتصادي المستمر للبلاد.

وقال سون ون جيان، المتحدث باسم وزارة النقل، في مؤتمر صحافي الخميس، "إن حجم الشحن في البلاد توسع بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي إلى 4.74 مليار طن في يوليو الماضي، ما يعد أسرع عن نسبة 4.3 في المائة المسجلة في يونيو الماضي.

وأضاف سون أنه "في الشهر الماضي، ارتفع حجم الشحن والتفريغ للموانئ في البلاد بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي إلى 1.43 مليار طن". وبلغ حجم الشحن والتفريغ للحاويات 27.05 مليون حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدما، بزيادة 2.6 في المائة على أساس سنوي.

وسجل نقل الركاب نموا قويا في الشهر الماضي خلال ذروة السفر الصيفي، حيث يعود طلاب الجامعات إلى ديارهم لقضاء العطلة الصيفية، بينما ترتفع الزيارات العائلية والرحلات السياحية أيضا خلال هذه الفترة. وتعامل قطاع النقل في البلاد مع 910 ملايين رحلة ركاب في يوليو الماضي، بزيادة 47 في المائة على أساس سنوي.

إلى ذلك، تم إكمال بناء إجمالي 84 ألف محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس في مقاطعة شانشي في شمالي الصين، وفقا لقمة لتنمية الاقتصاد الرقمي التي عقدت في مدينة تايوان، حاضرة المقاطعة. ومن المتوقع أن تصل نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس في القرى الإدارية في المقاطعة إلى 75 في المائة بحلول نهاية العام الجاري.

وحتى نهاية 2022، كان هناك 67 ألف محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس، لشبكة في المقاطعة.

وستبني المقاطعة 25 ألف محطة جديدة من هذا النوع خلال العام الجاري، ليرتفع الإجمالي إلى 92100 محطة. وكثفت الصين جهودها لتطوير تكنولوجيات وشبكات الجيل الخامس للاتصالات. وبحلول 2025، تهدف الصين إلى تحقيق تغطية كاملة لشبكة الجيل الخامس في جميع المدن والبلدات وكذلك معظم القرى، حسب خطة تنمية حول البنية التحتية الرقمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

من جهة أخرى، قال مسؤول في الحكومة الصينية "إن البناء المشترك لـ(الحزام والطريق) شهد تقدما هائلا خلال العقد الماضي".

وفي مقالة موقعة نشرت أخيرا بقلم تشنج شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، قال تشنج "إنه على مدى الأعوام العشرة الماضية، وقعت الصين على أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن البناء المشترك لـ(الحزام والطريق) مع 152 دولة و32 منظمة دولية، ما يغطي 83 في المائة من الدول التي أقامت الصين معها علاقات دبلوماسية".

وأشار تشنج إلى أن ترابط البنية التحتية أصبح أكثر سهولة من خلال التعاون في إطار "الحزام والطريق"، مستشهدا بعديد من المشاريع البارزة، مثل قطارات الشحن السريعة بين الصين وأوروبا، والممر التجاري البري- البحري الدولي الجديد، وخط السكك الحديدية بين الصين ولاوس.

وأضاف تشنج أن "قطارات الشحن السريعة بين الصين وأوروبا وصلت إلى 211 مدينة في 25 دولة أوروبية، كما ربط الممر التجاري البري- البحري الدولي الجديد المناطق الوسطى والغربية في الصين بأكثر من 300 ميناء في أكثر من 100 دولة".

وأوضح تشنج أنه خلال الفترة بين عامي 2013 و2022، زاد حجم الواردات والصادرات للسلع بين الصين والدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" بمتوسط 8.6 في المائة سنويا، مضيفا أن "الاستثمارات التراكمية الثنائية تجاوزت 270 مليار دولار".

وذكر تشنج أنه في مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري خارج الصين، التي بنتها الشركات الصينية في الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق"، تم توفير 421 ألف فرصة عمل للمحليين خلال العقد الماضي.

وقال تشنج "إنه بحلول 2030، من المقدر أن يساعد البناء المشترك لـ(الحزام والطريق) على انتشال 7.6 مليون شخص من براثن الفقر المدقع و32 مليون شخص من الفقر المعتدل في الدول المعنية".