عقارات- محلية

اعتماد اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية .. تحوي 12 مادة

اعتماد اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية .. تحوي 12 مادة

اعتمد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية بصيغتها المرافقة واستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.

وتحتوي اللائحة 12 مادة تشمل أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة، وطلب إقامة مزاد عقاري، وأحكام إقامته، وغيرها، كما أن أحكام هذه اللائحة تسري على كافة المزادات العقارية السعودية، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.

ونصت اشتراطات الترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية على خمسة ضوابط وهي ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له بالمنصة الإلكترونية للهيئة، والتعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب، إضافة إلى ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.

ويجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بما يأتي التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل.

 وبذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار.

وحفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري.

 وإقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة.  والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري.

و ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة. و الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية. و الإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.

و بحسب المواد فإنه على المرخص له تضمين عددا من المعلومات أهمها : طريقة إقامة المزاد العقاري وتاريخه ومدته إن وجد، ونوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري، والحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة، والحد الأدنى لقيمة بدء المزاد، ومبلغ الدخول في المزايدة إن وجد، على ألا يتجاوز نسبة 5 في المائة، من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم من مقيم معتمد، وتحديد نوع المبلغ (عربون - مقدم ثمن - تأمين مسترد)، والمدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة، إضافة إلى آليات ومدد تسلُّم وتسليم الثمن بعد الترسية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية