باتت "ثريدز"، الخدمة المنافسة لـ"إكس" (تويتر سابقا)، التي أنشأتها شبكة "ميتا" على أمل الاستفادة من نكسات المنصة المملوكة لإيلون ماسك، تضم أيضاً نسخة "ويب"، تأمل من خلالها المنصة في إعادة إطلاق نموها بعد التراجع الكبير في معدلات الاستخدام خلال الأسابيع الفائتة.

ويعد هذا الإصدار الجديد ضروريا لجذب المهنيين والعاملين في وسائل الإعلام، وهم من بين المستخدمين الأكثر نشاطا على هذا النوع من الشبكات الاجتماعية، والذين ينشرون الرسائل في أغلب الأحيان على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، خلال ساعات عملهم. وكتب آدم موسيري، رئيس إنستغرام التي تتبع لها المنصة الجديدة، "باتت ثريدز متاحة للجميع، شاركونا آراءكم!".

وقبل هذه النسخة الجديدة، كان الوصول إلى "ثريدز" متاحا فقط على الهواتف الذكية.

وقال ناطق باسم المجموعة "لقد عمل فريق ثريدز بجد لتوفير تجربة مكافئة لتلك المتاحة عبر الأجهزة الجوالة، وسيضيف ميزات إلى إصدار الويب في الأسابيع المقبلة".

وأطلقت "ثريدز"، التي صُممت لتشكل منافسا مباشرا لـ"تويتر" ("إكس" باسمها الرسمي الحالي)، في أوائل يوليو، حين دعت "ميتا" مستخدمي "إنستجرام" البالغ عددهم مليارا إلى تنزيل التطبيق، ما أعطى التطبيق الجديدة انطلاقة صاروخية.

لكن بمجرد أن تبدد الفضول لدى المستخدمين في الأيام التي تلت التحميل، تباطأ الاستخدام اليومي بشكل حاد، وطالب المستخدمون بإطلاق نسخة "ويب"، إضافة إلى تعديلات مختلفة.

كما أن مشاهير كثيرين انضموا إلى التطبيق الجديد مع ساعات إطلاقه الأولى، من أمثال جنيفر لوبيز أو نجم كرة القدم الأميركية توم برايدي، انتهى بهم الأمر إلى استخدامه نادراً.

لذلك تستمر "إكس" في الهيمنة على هذا النوع من التطبيقات، لكن الاضطراب المستمر على الشبكة منذ استحواذ مالك "تسلا" عليها قبل نحو عام يؤدي تدريجيا إلى تآكل قاعدة مستخدميها، الذين يبحثون حاليا عن بدائل.

ولم تنجح "ثريدز" بعد في أن تصبح هذا البديل المطلوب، فبحسب بيانات موقع "سايم ويب" Sameweb، تضم المنصة حاليا ما متوسطه 10,3 ملايين مستخدم نشط يوميا، مقارنة بـ 49,3 مليون بعد وقت قصير من إطلاقها بحسب الفرنسية.

وكان رئيس شبكة "ميتا" مارك زاكربرج قد أكد منذ إطلاق المنصة الجديدة أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحقيق الاستقرار في التطبيق، ولكن بمجرد الانتهاء من ذلك، سنركز على اكتساب المستخدمين".

ولا يزال تطبيق "ثريدز" غير متاح داخل الاتحاد الأوروبي لأنه لا يتوافق حالياً مع الشروط التي وضعتها التشريعات الأوروبية على صعيد حماية البيانات.