أقر الكونجرس البرازيلي قواعد مالية جديدة أنهت العمل بوضع سقف للإنفاق الحكومي، ما يعد انتصارا للرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تسعى حكومته لتمويل برامج اجتماعية موسعة ومشاريع بنى تحتية.

وكان لولا، الذي عاد إلى منصبه الرئاسي في كانون الثاني (يناير) يحتاج إلى موافقة الكونجرس على مشروع قانون يتيح لحكومته الوفاء بوعودها بتوسيع البرامج الاجتماعية وتنفيذ خطة استثمارات طموحة في البنى التحتية بتكلفة 1.7 تريليون ريال برازيلي (340 مليار دولار).

وتبنى مجلس النواب في الكونجرس النص النهائي لمشروع القانون بأغلبية 379 صوتا مقابل 64، بعد أن كان مجلس الشيوخ قد أقر نسخة معدلة في يونيو.

وتضع القواعد الجديدة حدا لسقف الإنفاق الحكومي الصارم الذي تم تطبيقه عام 2016 في ظل إدارة الرئيس الأسبق ميشال تامر من يمين الوسط.

وتعد إدارة لولا أن هناك حاجة لدى الحكومة لأن تكون قادرة على إنفاق مزيد بهدف إعادة تنشيط النمو في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، قائلة إن سقف الإنفاق تم انتهاكه مرات عدة، ما أدى إلى فقدانه مصداقيته.

وتسمح القواعد الجديدة بزيادة الإنفاق الحكومي 70 في المائة من معدل الزيادة في الإيرادات الحكومية، كأداة لتقليص نسبة العجز.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير، قام لولا بإحياء وتوسيع البرامج الاجتماعية الشعبية التي أطلقها خلال فترة رئاسته الأولى (2003-2010) والتي تم خفض كثير منها في عهدي تامر والرئيس السابق جايير بولسونارو.

لكن التوقعات الاقتصادية للبرازيل أقل إيجابية بكثير مما كانت عليه في أول ولايتين للرئيس البالغ 77 عاما عندما أدى ازدهار الطلب الصيني على صادرات أمريكا اللاتينية من السلع الأساسية إلى تغذية النمو السريع.

وسعى لولا إلى طمأنة الأسواق بأنه لن يسمح لتضخم الإنفاق الحكومي بالخروج عن السيطرة، متعهدا بإقامة توازن بين "المسؤوليات المالية والاجتماعية والبيئية".

ونما الاقتصاد البرازيلي بنسبة أقوى من المتوقع بلغت 1.9 في المائة في الربع الأول، وهي الأشهر الثلاثة الأولى للولا في منصبه.

ورفعت وكالة "فيتش" تصنيف ديون البرازيل في يوليو إلى BB، مشيرة إلى أن "أداء الاقتصاد الكلي والمالي الأفضل من المتوقع" و"التوقع بأن الحكومة الجديدة ستعمل نحو مزيد من التحسينات".