استأنفت السوق السعودية تراجعاتها خلال الأسبوع الجاري، وكانت السوق قد شهدت بعض الارتداد بنحو 350 نقطة، حيث ارتدت من مستويات أقل من 11200 إلى أعلى من 11550 نقطة. وتوقعت في مقالي قبل أسبوعين، أن تشهد السوق ارتدادا إلى منطقة 11500، لكنه مجرد ارتداد لا يلزم منه انتهاء الموجة الهابطة، فالمؤشر العام للسوق كسر اتجاهه الصاعد في آخر يوم تداول من يوليو الماضي عندما أغلق أقل من 11750 نقطة. كما أكدت السوق دخولها في موجة تصحيح بكسرها وإغلاقها تحت مستويات 11500، لا تزال السوق في عمليات تصحيح لموجتها الصاعدة التي بدأتها منذ مارس الماضي، واستمرت نحو أربعة أشهر ونصف الشهر ارتفعت فيها السوق 20 في المائة، وبنحو ألفي نقطة، عندما صعدت من 9930 إلى 11930 نقطة، وكان أبرز الداعمين لموجتها الصاعدة القطاع البنكي، يليه قطاع الطاقة.

حاليا لا تزال السوق داخل موجة هابطة "تصحيحية" إلى أن تستطيع تجاوز منطقة 11650 نقطة والبقاء فوقها وبمعدلات سيولة تزيد على ستة مليارات ريال، وإلا سيبقى التركيز على مناطق الدعم التي أهمها حاليا منطقة 11350 نقطة، وأي إغلاق تحتها سيسهم في تعميق السلبية والتراجع لمناطق الدعم الأخرى. هذه التراجعات التي تمر بها السوق تعد طبيعية حتى الآن لأسباب عدة، منها:

أن السوق صعدت 20 في المائة خلال أقل من خمسة أشهر، ومن الطبيعي أن تحدث عمليات تصحيح لتهدئة المؤشرات الشرائية المتضخمة، وإيجاد فرص جديدة، ومنح قطاعات أخرى للحركة لم يكن لها نصيب من الارتفاع سابقا. ومن أسباب التراجع، انخفاض إجمالي أرباح الشركات المتداولة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 35 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ومن الطبيعي أن تتأثر أسعار الشركات بالانخفاض عند تراجع أرباحها. أيضا شكل انخفاض أسعار النفط بعض الضغط على السوق، حيث تراجعت أسعار خام برنت للبرميل نحو 5.5 في المائة، فقد انخفض خام برنت من 88 إلى 83 دولارا للبرميل خلال أسبوع واحد، ولا يزال يتداول قريبا من أدنى سعر ارتد منه، كذلك الأخبار العالمية الاقتصادية والتوقعات المتشائمة حول الركود المحتمل لأكبر اقتصادين في العالم هما الولايات المتحدة تليها الصين، كان له أثر في تراجع الأسواق العالمية والمحلية، حيث تسير الأسواق في معظم الوقت بشكل مترابط رغم اختلاف مسبباتها.

من جانب آخر، ورغم ما تمر به السوق من عمليات تصحيح تعد طبيعية حتى "الآن"، إلا أن السوق لا تزال مرتفعة بما يزيد على 9 في المائة منذ بداية العام الجاري. ورغم تراجع أرباح الشركات المتداولة في السوق السعودية خلال الربع الثاني، إلا أن نسبة الشركات التي حققت صافي ربح تتجاوز 75 في المائة مقارنة بالشركات التي حققت خسائر، حيث استطاعت 170 شركة تحقيق أرباح مقابل نحو 32 شركة حققت خسائر، كذلك لم تشهد السوق خلال تراجعاتها ارتفاع معدلات السيولة، وهذا يعد في غاية الأهمية، حيث إن زيادة السيولة مع انخفاض المؤشر العام يعدان إشارة سلبية، بينما انخفاضه مع تراجع السيولة يعني عدم تخلي أصحاب المراكز الكبيرة عن أسهمهم من صناديق وكبار مستثمرين ومن في حكمهم، ويعكس مدى ثقتهم بالسوق على المدى الطويل كمستثمرين بعيدا عن تقلبات السوق اليومية.