يحل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بديلا عن "نظام رعاية المعوقين" السابق، حيث تم إعداده ليشمل مختلف متطلبات الحياة ليكون أساسا يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم في مختلف القطاعات.
وثمن الدكتور هشام الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، موافقة مجلس الوزراء على النظام، منوها بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم ضمن الأولويات، ودعمهم في المجالات كافة ومن بينها برامج رؤية المملكة 2030.
وقال: "إن صدور هذا النظام بداية لمنظومة متكاملة من الخدمات والبرامج والاستراتيجيات التي تعمل عليها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى مجتمع شامل وموائم".
وأشار الحيدري إلى أن النظام يعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل إمكانية الوصول وحقوقهم المتصلة بالتعليم والصحة والعمل إلى جانب الترفيه والثقافة والرياضة، كما راعى النظام الأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان كافة مثل الجوانب الشرعية والجوانب الاجتماعية والتمييز على أساس الإعاقة والمخالفات والعقوبات حول ذلك.
وبين أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عملت على إعداد النظام مع مختلف القطاعات الحكومية ليكون أساسا واضحا ومتينا يعزز الاستقلالية والاندماج والتمكين ويرفع مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المتصلة بالإعاقة.
يذكر أن الهيئة تسعى لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات وتمكينهم في سوق العمل واندماجهم داخل المجتمع إلى جانب توعية المجتمع عن الإعاقة، بهدف تحقيق مجتمع شامل وموائم بما يحقق الاستقلالية لهم.