أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بمخيم جنين نتيجة لعملية قوات الاحتلال الإسرائيلية.
جاء ذلك في إحاطة ليندا جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط.
وأكدت المندوبة الأمريكية أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأضرار التي لحقت بمخيم جنين – بما في ذلك منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نتيجة لعملية القوات الأمنية الإسرائيلية في يوليو، مشيرة إلى أهمية أن تتمكن "الأونروا" من مواصلة عملها المنقذ للأرواح في هذه الفترة العصيبة.
كما وجهت المندوبة شكرها لمن دعم مناشدة "الأونروا" الطارئة بسخاء، وقالت "علينا أن نقدم جميعنا مساهمات كبيرة ومبكرة، فـ"الأونروا" تواجه نقصا في التمويل وفي الأغلب ما لا تترافق بيانات الحكومات الداعمة مع مساهمات حقيقية".
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتدخل أمريكي ودولي عاجل، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والضغط على الاحتلال، للعودة لمسار مفاوضات السلام، وفق المرجعيات الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية.
وأدانت خارجية فلسطين في بيان لها، جرائم واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة، المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، التي كان آخرها الاقتحام الوحشي، الذي ارتكبته قوات الاحتلال أمس، لبلدة الزبابدة جنوب جنين، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني، إضافة إلى جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع مزيد من إخطارات الهدم، تحت حجج وذرائع واهية، كما حصل غرب أريحا وشمال غرب القدس المحتلة.
وعدت الخارجية الفلسطينية هذه الانتهاكات والجرائم، حلقة في مسلسل حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، في عموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وتندرج ضمن مخطط استعماري توسعي، يسابق الزمن لاستكمال عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة، ما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين، على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، السياسات والجرائم الممنهجة واسعة النطاق التي تمارسها إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني والشعب السوري في الجولان المحتل، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ودعت اللجنة في التوصيات الختامية لدورتها الـ52 التي اختتمت أمس في مقر الجامعة العربية برئاسة الكويت، إلى الاستمرار في دعم المسار القانوني لدولة فلسطين بتوجهها لمحكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية ومسؤولية الاحتلال والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالخصوص وذلك بتقديم الردود والمرافعات حول ولاية الاحتلال وأثره في حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني.
