في سبتمبر المقبل تنتهي فترة استقبال الملاحظات من خلال منصة استطلاع حول تعديل جدول العقوبات لسوق العمل، قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات فعالة وقوية من خلال خفضها قيمة الغرامات المالية على المنشآت بنسبة تصل إلى 75 في المائة لبعض المخالفات. ويتيح الاستطلاع الإلكتروني على المنصة مشاركة العموم والجهات الحكومية وقطاع الأعمال الخاص للتعبير عن آرائهم، وتقديم ملاحظاتهم بشأن الأنظمة واللوائح المقترحة.

أناقش اليوم الانعكاسات الاقتصادية والمالية من خفض الغرامات المالية وآثارها المتوقعة على سوق الموارد البشرية وكذلك استدامة الشركات والمؤسسات التجارية على مختلف تصنيفاتها.

تلعب الشركات دورا حيويا في قيادة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في أي اقتصاد، إلا أن أي مخالفات تنظيمية وغرامات مصاحبة عند المطابقة والالتزام والامتثال بالأنظمة رغم أهميتها قد تضع عبئا ماليا على الشركات وتؤثر في قدرتها وفي الاستثمار والتوظيف وكذلك تحد من توسع الأعمال، فالشركات كلما تلقت مخالفات تقضي وقتا في تحمل موارد مالية في معالجة المخالفات والرد على المنظمين، لهذا أعتقد أن مراجعة جدول الغرامات المالية قرار موات لظروف السوق، وفي الوقت نفسه نموذج يعكس فلسفة مراجعة الأداء الذي تقوم به الجهات المنظمة في المملكة بشكل دوري، ومن واقع البيانات للأسواق الداخلية والقطاعات. كما أن ديناميكية القرارات وسرعة تعديلها عند الاقتضاء تولدان آثارا إيجابية مهمة، وتهدفان في نهاية الأمر إلى تشجيع أصحاب العمل على استكمال مشاريعهم بما يحقق تطلعات رؤية 2030 في سوق العمل السعودية، أي من خلال إزالة المعوقات، وتحقيق النمو والاستقرار للكيانات الاقتصادية، ولا سيما أن تخفيض الغرامات المالية على أصحاب العمل يزيد من التنافس في سوق العمل، ويمنح هوامش إضافية للمنشآت لإدارة مخاطر الأسواق الدورية، ولا سيما أن هذه المرة من خلال القدرات المالية للمنشآت يعني أن لدى الشركات مزيدا من الأموال المتاحة لإعادة الاستثمار في النمو.

من المنظور الاقتصادي، مراجعة قيمة المخالفات من الناحية المالية تجعل أسواق العمل أكثر اجتذابا بالنسبة لرواد الأعمال، كما تحفز وتشجع على تأسيس شركات جديدة وترفع من رصيد الوظائف الجديدة في الاقتصاد.

أخيرا، خفض الغرامات بنسبة 75 في المائة سيوفر ملايين الريالات على الشركات والمؤسسات المحلية، ثم إن تبني المنظم لسوق العمل، المتمثل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كل ما يشجع على الغرامات المعتدلة التي تتناسب مع خطورة المخالفة مع الحفاظ على المرونة المالية للمنشآت بمختلف تصنيفاتها من شركات أو مؤسسات، كما ذكرت سابقا، يدل ذلك على المسؤولية تجاه التناسب والاعتراف بأهمية إزالة المعوقات وتوجيه الأعمال نحو تطوير الإنتاج واستقرار المنشآت مع الاستمرار في رفع مستوى الامتثال والالتزام بأحكام النظام.

وفي الختام، هناك مسؤولية على أصحاب الأعمال لتصويب مخالفاتهم ليستفيدوا من الآثار المتوقعة لخفض الغرامات المالية وعدم تكرارها.