توقع البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" أن يواصل الاقتصاد الألماني الباهت ركوده في الفصل الثالث بسبب ضعف الطلب من الخارج وارتفاع نسب الفائدة، وهما عاملان يرخيان بثقليهما على القوة الاقتصادية الأولى في القارة.

وبعد تقديرات أولية أشارت إلى أن معدل النمو في الاقتصاد الألماني بلغ صفرا في الفصل الثاني من العام، فإن آفاق الفترة بين يوليو وسبتمبر ليست أفضل بكثير، على ما جاء في التقرير الشهري للبوندسبنك.

وقال البنك إنه "من المحتمل أن يبقى الناتج الاقتصادي الألماني دون تغيير إلى حد كبير في الفصل الثالث". وأضاف أن أكبر اقتصاد في أوروبا "لا يزال باهتا" و"لا يزال يمر بفترة ضعف".

وبحسب "الفرنسية" تضاف هذه التوقعات القاتمة إلى مخاوف من أن تضغط ألمانيا على الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو هذا العام لا سيما بعد أن توقع صندوق النقد الدولي أن تكون الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.

وتراجع الاقتصاد الألماني في الفصلين السابقين ما يعد من الناحية التقنية ركودا اقتصاديا.

ومني القطاع الصناعي الألماني المهم، المعروف تقليديا بأنه محرك النمو الاقتصادي، بضربة بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية في وقت تراجعت فيه الصادرات بالتزامن مع تضخم مرتفع ونشاط عالمي خافت.

ورغم حلحلة أزمة سلاسل الإمداد "يبدو أن آفاق الإنتاج الصناعي ستبقى ضعيفة (...) "فيما الطلب الخارجي شهد تراجعا أخيرا"، وفقا لتقرير البنك المركزي.

وبينما النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، الشريك الاقتصادي الكبير، في "وضع جيد نسبيا" أشار البنك إلى أن انتعاش الصين في مرحلة ما بعد كوفيد خسر الزخم بسرعة.

كذلك فإن كلفة الاقتراض المرتفعة نتيجة رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بهدف خفض التضخم، ستستمر في الضغط على الاستثمار وقطاع البناء، وفق البوندسبنك.

وفي أنباء تبعث على التفاؤل، من المرجح أن يشكل استهلاك القطاع الخاص دعما للاقتصاد في الفصل الثالث بفضل استقرار الوظائف وارتفاع الأجور وتراجع التضخم.

وتباطأ التضخم السنوي الألماني ليسجل 6.2 في المائة في يوليو، لأسباب أهمها انخفاض أسعار الطاقة.

غير أن ضغط الأجور سيبقي لفترة أطول على الأرجح التضخم فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، وفق التقرير.

وقال البنك في تقريره إن نمو الوظائف سيبقى قويا على الأرجح بل وسيستمر حتى العام الجديد.

وتتوقع كبرى المعاهد الاقتصادية في ألمانيا أن ينكمش الاقتصاد بما بين 0.2 إلى 0.4 في المائة خلال 2023.